واقعًا، يتحقق نجاح تراكمي في مجال مسؤولية القطاع الخاص في مملكة البحرين بميدان المسؤولية الاجتماعية منذ عقود من الزمن، فهذا الدور الذي تظهر أبلغ صوره في مساهمة المصارف والشركات والمؤسسات في برامج التنمية والتطوير الاجتماعي حتى قبل ظهور تعريف "المسؤولية الاجتماعية" اصطلاحًا، نلحظ أثره في مختلف المسارات.

إن جهود القطاع الخاص البحريني يتقدم بجدارة على مستوى منطقة الخليج العربي، وهنا، يأتي بنك البحرين الوطني كنموذج لتألق مملكة البحرين في هذا المجال، وكم هي مناسبة سانحة لتهنئة "الوطني" بفوزه بجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات" للمرة الثالثة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024 وينجح في ترسيخ مكانته كبنك إقليمي رائد في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وكم تشرفنا في مؤسسة البلاد الإعلامية بنيل بنك البحرين الوطني درع التميز الاجتماعي في الدورة الثانية من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2023، بالطبع إلى جانب شركات بحرينية وطنية كبرى مرموقة نالت الدرع.

هذا الإنجاز نكلله بباقات التهاني والتبريكات للبنك، ولكل مؤسساتنا الوطنية التي تحظى بالتقدير والاعتراف من مؤسسات عالمية مرموقة بوأتها جهودها لأن تكون في صدارة التميز بمسؤوليتها الاجتماعية، ولأن مملكة البحرين من الدول المتقدمة في هذا المجال قبل ظهور صيغة "المسؤولية الاجتماعية"، فقد سرى ذلك على قطاعات متنوعة من المؤسسات والمصارف والمصانع والشركات التجارية العائلية التي كانت تقوم بدورها تحت عناوين الزكاة والمساهمات الخيرية والإنسانية، ولا تزال تقوم بدورها بأشكال متعددة من البرامج وتحمل المسؤولية.

كل ذلك يعزز قناعة وإصرار مؤسسة البلاد الإعلامية للتركيز على هذا الجانب وإظهار دور القطاع الخاص كونه رافدا مهما في تحقيق التنمية المستدامة ضمن جهود الدولة، فمملكة البحرين في مقدمة الدول التي أنشأت "وزارة التنمية المستدامة"، ونتمنى في هذا السياق أن يتم إدراج إنجازات القطاع الخاص ومساهماته في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية ضمن التقارير السنوية التي تصدرها الدولة، فعطاء القطاع الحكومي وإسهام القطاع الخاص، يتلاقيان يدًا بيد لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعتمدة عام 2015 كأهداف عالمية.