أدرج الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الجيش الإسرائيلي على “قائمة العار”، بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق أطفال الشعب الفلسطيني في حربه التي مازال يشنها ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وهي قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة ملحقة بتقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركِّز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، سواء بقتلهم أو تشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً، وتصدر القائمة بشكل سنوي، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، ويسري القرار لمدة أربع سنوات، وتصدر بقائمتين، الأولى للأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال، والثانية للأطراف التي لم تفعل ذلك، ويتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي.

وشاهد المليارات من العالم على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة جرائم هذا الكيان وممارسته الممنهجة في قتل الأطفال ومنع وصول المساعدات إليهم، أو الغذاء والدواء، وإلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، واستهداف المدارس والمستشفيات والبيوت والمرافق العامة، وقد أعدت التقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح “فيرجينيا غامبا”. وقد تم إنشاء القائمة في عام (2002م) كأداة ترمي لكبح الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

تشمل “قائمة العار” انتهاكات حقوق الأطفال في حوالي (20) منطقة نزاع في العالم، بما فيها قطاع غزة، وتستهدف القيام بتنفيذ تدابير لحماية الأطفال. وقد حذرت الأمم المتحدة إسرائيل عام (2022م) حتى لا يتم إضافتها إلى القائمة التي لا تتضمن أية عقوبات، إلا أن تداعيات الانضمام لها يمكن أن تكون مؤثرة، وتم إدراج (66) دولة في العام الماضي بالقائمة، وذكر سفير الكيان في الأمم المتحدة في تسجيلٍ له (أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام). وفي السنوات الماضية طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن “قائمة العار”، حيث إنه أفلت كثيرًا من العقاب والمحاسبة على جرائمه ضد أطفال فلسطين، ما جعله يتمادى في استهدافهم، وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة إن قرار “غوتيريش” (خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب).

- كاتب وتربوي بحريني