أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير أن صدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة، أدخل الفرحة والسعادة على كثير من الأسر البحرينية خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن مبادرات العفو السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ترسم أهداف مدرسة لتعزيز قيم العفو والتسامح والدعوة للإصلاح  والمحبة والعيش الطيب والكريم والاندماج في المجتمع والمشاركة في تطور والوطن وتنميته وازدهاره على كل المستويات.

وقال حجير إن مملكة البحرين تنتهج سياسة إنسانية حكيمة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون من خلال مبادراتها المتفردة وبرامجها التأهيلية الهادفة لتعزيز نهج بناء وإدماج المحكومين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي، معرباً عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لملك البلاد المعظم بمناسبة إصدار جلالته مرسومًا ملكيًا ساميًا بالعفو الخاص والإفراج عن عدد من المحكومين في قضايا مختلفة بما يعزز من أسس المواطنة المجتمعية ويمكن المشمولين بالعفو من العودة إلى الصواب للعطاء والإنجاز. 

وأوضح حجير أن الأمر الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكومين يمثل رافداً مهماً من روافد حماية وتعزيز مجالات حقوق الإنسان التى تشهد طفرة كبرى في مملكة البحرين، منوهاً إلى أن المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم تمكن من تأسيس منظومة حقوقية قوية وعادلة على أرض البحرين واحة السلام والإنسانية أشادات بها وبتطورها دول ومنظمات إقليمية وعالمية وهي ايضاً ثمار مشروع جلالته الاصلاحي الذي أولى أهمية قصوى بالملف الحقوقي وتعزيز الحريات في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، مثمناً جهود الحكومة في هذا الشأن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودورها في الوصول للأهداف النبيلة والمنشودة للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.