أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬43‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬المدفوعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬مرخص‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعدد‭ ‬فروع‭ ‬المنشأة‭ ‬يكتفى‭ ‬بحساب‭ ‬واحد‭ ‬لجميع‭ ‬الفروع‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المقيدة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابها‭ ‬البنكي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المقيدة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬