العدد 5720
الأربعاء 12 يونيو 2024
banner
إجراءات قانونية تستحق الإشادة والثناء
الأربعاء 12 يونيو 2024

القطاعات الحكومية الخدمية في كل دول العالم نادرا ما تخلو من وقوع تجاوز أو سوء استخدام للوظيفة العامة من أجل التكسب المالي أو غيره من المنافع، أو التجاوز المالي والإداري وبأحجام مختلفة وبدرجات متفاوتة، فكل المجتمعات تشكو من تلك الآفة الضارة وخطرها الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وتحاول الحكومات القضاء عليها أو على الأقل الحد من وجودها بحيث تكون في معدلاتها الطبيعية.
في المملكة نقرأ في صحفنا المحلية بين فترة قصيرة وأخرى عن بعض التجاوزات المالية أو تزوير المستندات الرسمية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن إحالة المخالفات الواردة في التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية. أذكر هنا تصريحا مهما جدا لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أثناء زيارته ديوان الرقابة المالية والإدارية في شهر مايو عام 2013، حيث قال سموه إن حماية وصيانة المال العام ومواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري مسؤولية وطنية وأخلاقية، والأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، إنما في تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة برصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي والمحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر. أيضا في العام الماضي صدرت توجيهات من قبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية، واستمرار الجهود لتعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهل الحفاظ على المال العام. الشاهد نشيد بالإجراءات القانونية التي تتخذ ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، كذلك نثني على دور المسؤولين المخلصين في كل مفاصل الدولة بمسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المتعددة، أولئك الذين يخافون الله تعالى وأصحاب الأيادي النظيفة، فهم لا يقبلون التعدي على أموال الشعب دون وجه حق “وكثرالله أمثالهم”. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .