بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في استئنافي المعلم المدان بواقعتين منفصلتين بالاعتداء الجنسي على تلاميذه خارج الحرم المدرسي، والمحكوم بالسجن 15 سنة عن الواقعتين، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 9 يونيو المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الشمالية متضمناً قيام أحد المدرسين من الجنسية البحرينية بإحدى المدارس الحكومية بالاعتداء جنسياً على أحد تلاميذه، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت لوالد الطفل المجني عليه، والذي قرر بقيام المتهم بالتعدي جنسياً على نجله بطريق الملامسة، كما قرر الطفل المجني عليه حال سؤاله بأنه قد رافق مُدرسه إلى إحدى المجمعات التجارية بموافقة ولي أمره، وإبان تواجده برفقته في موقف المجمع قام بملامسته وتحسس مواطن العورة لديه.

وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد ثبت بالتقرير الفني وجود آثار مصدرها المتهم على موضع عورة المجني عليه وملابسه وبما يتطابق مع أقوال المجني عليه وإقرار المتهم بالتحقيقات، كما لم يثبت قيام المتهم بإحداث اتصال جنسي تام بالطفل المجني عليه، وبناء على ما تقدم تمت إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه مقترنة بظروف مشددة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وبالتزامن مع ذلك البلاغ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً آخر تضمن قيام ذات المتهم بالتعدي الجنسي على طفل آخر من تلاميذه، حيث تم سؤال ولي أمر الطفل، كما تم سؤال الطفل المجني عليه، والذي أكد اعتداء المتهم عليه في عدة أماكن بأن قام بملامسة وتحسس مواضع عورته، وهو ما ثبتت صحته من خلال ما أقر به المتهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة للوصف الذي أشار إليه الطفل المجني عليه.

هذا ومن خلال استجواب المتهم تمكنت النيابة العامة من استخلاص وقائع تعدي جنسي أخرى قام المتهم بارتكابها قبل أربعة أطفال آخرين من تلاميذه بذات المدرسة لم يكن قد تم الإبلاغ عنها لأي من الجهات أو ذويهم.

وبسؤال هؤلاء الأطفال قرروا بقيام المتهم بالتعدي عليهم بذات أوصاف أفعال الملامسة والتحسس لمواضع العورة، والتي ألف المتهم ارتكابها في شأن باقي المجني عليهم، دون أن يباشر قبلهم أي اتصال جنسي تام على نحو ما دلت عليه تقارير الجهة الفنية المختصة، وما أقر به المتهم بالتحقيقات.

وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق في تلك الوقائع تم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليهم مقترنة بظروف مشددة، وصدر الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات في الواقعة الاولى، و10 سنوات عما أسند اليه من اتهام في الواقعة الثانية.