أشاد عدد من المسؤولين والمختصين في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال استضافتهم في برنامج خاص على تلفزيون البحرين للحديث عن العفو الملكي السامي للمرسوم الملكي الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالإفراج عن 1584 محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، إذ أشاد المشاركين في البرنامج باللفتة الكريمة الإنسانية لجلالته وقيادته الملهمة التي تأتي تجسيدًا واقعيًا للقيم والبرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من الرؤية الملكية السامية، بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو الشامل والإفراج عن 1584 محكومًا ، خطوة نبيلة وحضارية و سوف تعمل على تعزيز حقوق الإنسان ويزيد من تماسك المجتمع البحريني ، كما أنه يراعي عدالة القانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء وفقًا للمنهج الذي تتبعه المملكة على مدى طويل منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ، مشيدًا بخطوة الحكومة الموقرة والتي أتت بشكل متوازٍ مع مكرمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من جهة إدماج المعفو عنهم في سوق العمل ، منوهًا بدور برنامج العقوبات البديلة كخطوة مهمة تسهم في حماية المجتمع والمحكومين من الرجوع إلى الجريمة مرة أخرى.

من جانبها، أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بأن جلالة الملك المعظم هو الداعم الرئيسي والأساسي لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة، إذ تحققت العديد من الإنجازات في الملف الحقوقي في البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيدة بما شهدته وزارة الداخلية في ظل هذا المشروع الرائد من نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين معربة عن تقديرها للتوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما ساهم في تحقيق الوزارة من النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.

وأضافت، أن العفو الملكي السامي يعد إضافة نوعية في الملف الحقوقي وهذا ينم عن حرص جلالة الملك المعظم لزيادة التماسك واللحمة الوطنية إيمانًا من جلالته بمبدأ الإصلاح والتأهيل، من جهة إعطاء الفرصة لأبناء الوطن لبناء مستقبلهم من جديد.

هذا وقد أشار الدكتور مال الله ألحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن جلالة الملك المعظم عودنا على مثل هذه المكرمات والمبادرات الحكيمة فجلالته حريص على مصلحة أبنائه لما يتمتع به من حس إنساني ويراعي دائمًا المصلحة العامة للشعب البحريني وأيضًا للمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم وهو راعي المبادرات والمكرمات التي تنم عن مدى اهتمام جلالته بحقوق الإنسان ورغبته في إصلاح النزلاء وعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم لكي تقوى الرابطة والنسيج الاجتماعي وكذلك الوحدة الوطنية ما بين أفراد الشعب البحريني ، منوهاً بأن العفو عن أكثر من 1500 نزيلًا دلالة واضحة على روح التسامح التي يتمتع بها جلالة الملك المعظم.

من جهتهم ، أشار النائب محمد العليوي والنائب محمد جناحي والنائب مريم الظاعن أعضاء مجلس النواب بأن البحرين تعيش فرحة تاريخية بمناسبة العفو الملكي السامي من حضرة جلالة الملك المعظم للنزلاء والمحكومين ، مشيدين بمكرمات جلالة الملك التي تنمي روح التآخي والتلاحم بين الشعب البحريني، فأصبح العيد عيدين وخاصة مع احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، فهذه المناسبات الجليلة تؤكد اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من جلالة الملك المعظم.

إلى ذلك، أعرب الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة المشرف على شعبة الإدارات الخارجية بالشئون القانونية بوزارة الداخلية بأن العفو الملكي السامي ما هو إلا امتداد لسلسلة من البرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من روئ وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي للوصول إلى مجتمع بحريني آمن ومستقر ، وعلى ذات النهج سارت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تقديم أشكال الدعم والتسهيلات كافة للبرامج والمشاريع والمبادرات لتأهيل المشمولين بالعفو واندماجهم في المجتمع من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية لوطنهم ويكونوا بإذن الله مساهمين في بناء ونهضة البحرين.

وأشار إلى أن العفو الملكي السامي هو الأكبر من نوعه منذ سنوات حيث شمل العفو عن 1584 محكومًا ،65 % منهم محكومين في قضايا الشغب ، فيما بلغ نسبة من شملهم العفو أكثر من 50 % من البحرينيين الذين يقضون عقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما شمل العفو صغار السن، والنساء ، والمرضى ، ومرتكبي قضايا الشغب، ومرتكبي القضايا الجنائية، والمحكومين بمدد طويلة تصل إلى المؤبد ، فيما أسقط العفو الغرامات المالية المرتبطة على النزلاء المطلق سراحهم، ونظراً لتطور السياسة العقابية في مملكة البحرين طبقَا للرؤى والتطلعات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فإن هناك العديد من المحكومين ينفذون عقوبتهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، منهم من ينفذ عقوبة بديلة ومنهم من هو مستفيد من برامج السجون المفتوحة والذي يعتبر مشروع حضاري وطني وإنساني ، فهذه فرصة ذهبية منحهم جلالة الملك المعظم إياها ، مؤكداً بأن اختيار المشمولين بالعفو تم بناءً على معايير محددة منها مدة الانضباط السلوكي للنزيل خلال فترة قضاء العقوبة مع مراعاة ظروفه الإنسانية من جانب آخر.