رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بقرار رقم (21) لسنة 2024، الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب، وذلك بناءً على طلب المؤسسة، في عدد من اللجان، وهي اللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واللجنة الوطنية للمسنين.

وترى المؤسسة الوطنية أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير الممارسات والإجراءات الخاصة بعمل المؤسسة لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها وفق قانون إنشائها، معربة عن تقديرها لموافقة الحكومة على توسيع نطاق عمل المؤسسة للمراقبة على عملها باعتبار المؤسسة جهة محايدة ومستقلة.

وفي ذات السياق، ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تعاون السلطة التنفيذية البناء لدعم عمل المؤسسة، موضحًا أن هذا سيعمل على تعزيز عمل المؤسسة في تنفيذ ولايتها لحماية حقوق الإنسان وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات الحكومية من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر.

ونوّه الدرازي بحرص السلطة التنفيذية على تعزيز سياساتها الفاعلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة، وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية تعمل على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بحقوق الإنسان.