يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023م.

وبين تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم عمل المكتب الفني، عن طريق وضع الإطار القانوني لعمله، ومنحه مقر في المملكة (في البسيتين-محافظة المحرق)، وتنظيم الحصانات والامتيازات الممنوحة له ولمنتسبيه وممثلي الدول الأعضاء، لتمكينه من أداء مهامه ومسؤولياته الموكلة إليه على أكمل وجه، باعتباره الجهاز المختص بتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضافت "رغبة مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً بالأمانة العامة في تنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، على النحو الذي يدعم التكامل في مجال الاتصالات بين دول مجلس التعاون، ويحقق مصالحها وأهدافها المشتركة، كما تعكس الاتفاقية دور المملكة الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتؤكد جهودها الحثيثة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين.