أكّدت وزارة الصحّة مواصلة دورها في تنظيم ومراقبة وتقييم الخدمات الصحية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق جملة من السياسات والتشريعات وبما يضمن تحقيق الريادة والجودة في الأداء المؤسسي.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة عضو مجلس النوّاب محمد سلمان الأحمد حول عدد المستشفيات الخاصة التي تم الموافقة عليها لمزاولة العمل، واشتراطات منح الترخيص للمستشفيات والعيادات الخاصة باختلاف أنواعها وتخصصاتها، أنّ عدد المستشفيات الخاصة التي تم الترخيص لها لمزاولة العمل من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حتى تاريخه بلغ 24 مستشفى، و389 عيادة خاصة ومركزاً طبياً متخصصاً.

وبما يتعلّق باشتراطات منح الترخيص للمستشفيات والعيادات الخاصة باختلاف أنواعها وتخصصاتها، أضافت الوزارة بأنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بالترخيص للمستشفيات والعيادات الخاصة باختلاف أنواعها وتخصصاتها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها.

وفي ذات الخصوص بيّنت الوزارة أنّ الهيئة تقوم كذلك بالترخيص لبعض المؤسسات الصحية الخاصة التي تتطلب اشتراطات خاصة، كتلك التي تقدّم خدمات الوسائل الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب والصادر في شأنها قرار رقم (62) لسنة 2019 باشتراطات الترخيص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والمؤسسات التي تقدم خدمات العلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين، والصادر في شأنها القرار رقم (33) لسنه 2020 بشأن إصدار لائحة اشتراطات وإجراءات ترخيص المؤسسات الصحية للعلاج من الإدمان وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين.

وأكّدت الوزارة أنّ هذه العيادات والمستشفيات  تقدّم خدمات دورية متعددة طبقاً لطبيعة تخصصها وتصنيفها كخدمات الطب العام، والمتخصص بكافة تخصصات الطب البشري مثل الطب الباطني والجراحة والنساء والتوليد والأطفال، وخدمات طب الأسنان وتخصصاتها المختلفة، والتخصصات الدقيقة المنبثقة منها، فضلاً عن التخصصات ذات الطبيعة الخاصة كمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والعلاج الطبيعي ومحال المهن المعاونة مثل المختبرات ومراكز الأشعة والتغذية وغيرها من الخدمات الأخرى بناءً على أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية، مشددة على أنّ ذلك كله يتم وفق الترخيص الصادر من الهيئة بشأن طبيعة الخدمات المقدمة في المؤسسة المرخص لها.