مطلع يناير 2024.. والأرجنتين ترفض الدعوة
السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا تنضم رسميا لـ“بريكس”
قال مبعوث جنوب إفريقيا إلى الكتلة إن عضوية مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة من المقرر أن تتضاعف، حيث ستنضم المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إلى صفوفها في الأول من يناير. ودعا الأعضاء الحاليون، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في أغسطس الماضي، 6 دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم، ما أدى إلى ربط بعض أكبر منتجي الطاقة على الكوكب مع بعض أكبر المستهلكين بين الدول النامية. وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه.
وأرسل المدعوون الخمسة ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع شيربا لمجموعة البريكس في ديربان، جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع “في إشارة واضحة إلى أنهم قبلوا الدعوة” للانضمام، كما قال أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى الكتلة في مقابلة مع “بلومبرغ”.
وأضاف أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضًا مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير.
وتمت صياغة مصطلح “بريك” في العام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة غولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين. كان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلًا للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام. وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في العام 2009 ودعت جنوب إفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف “S”.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة.
من جانبه، قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار في نوفمبر، إن نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ستسعى إلى أن تصبح عضوًا في مجموعة البريكس بالعامين المقبلين.
وباستثناء الهند، كان أداء مجموعة البريكس أقل من أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـ “بلومبرغ إنتليجنس”. لقد وضعت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة روسيا خارج نطاق العديد من المستثمرين الأجانب، كما تم فرض عقوبات على بعض القطاعات في الصين - خصوصا شركات التكنولوجيا - أو تواجه حظرًا محتملًا على الاستثمار.
