أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وعضو مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الجمعية على تطوير التعاون والتنسيق مع هذا المركز النوعي بما يسهم في تطوير بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير بما يكفل سرعة الفصل فيها على يد جهاز من الوسطاء احترافيين متخصصين في المجال القانوني والتجاري.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمه مركز تسوية المنازعات وجمعية مصارف البحرين بحضور ممثلين عن مركز تسوية المنازعات وعن مؤسسات مالية ومصرفية بحرينية وذلك في قاعة المجلس بمبنى الغرفة، استمع ممثلو المؤسسات المالية والمصرفية خلاله إلى شرح حول المركز قدمه كل من السيد يوسف زين العابدين زينل رئيس هيئة الاشراف على المنازعات التجارية، والسيدة آمال أحمد العباسي عضو الهيئة.

وتعرف المشاركون في الاجتماع على تطورات العمل في المركز الذي بات يضم 21 وسيطا مقيدا من الحاصلين على شهادة احترافية في الوساطة باختصاصات متنوعة من بينها المالية والتأمين والضرائب والقانون والقطاع الغذائي والصحي والصناعي والسياحي والعقاري والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتعليم والتدريب وغيرها، فيما لا زال الباب مفتوحا أمام المزيد من الوسطاء.

كما استمعوا إلى شرح حول إجراءات الوساطة عبر المركز التي تشمل تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لغرفة البحرين، يتبعها موافقة هيئة الإشراف على الطلب بعد استيفاء متطلبات الوساطة، ثم تعيين الوسيط، وبدء الوساطة، ومن ثم انتهاء الوساطة باتفاق الأطراف المتنازعة على تسوية المنازعات.

هذا ونوه الدكتور القاسم بجهود القائمين على مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة برئاسة مجلس الأمناء السيد باسم محمد الساعي وعضوية عدد من أبرز التجار والاقتصاديين والخبراء القانونيين، مشيدا بالتطورات التي حققها المركز خلال فترة وجيزة من تأسيسه، ومؤكدا دعم جمعية مصارف البحرين لعمل مركز تسوية المنازعات في إطار ما توليه الجمعية من اهتمام في تطوير بيئة التشريعات والقوانين والتقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي، مؤكدا أهمية بدائل تسوية المنازعات في الوصول لحلول ودية سريعة لمختلف أنواع الخلافات التجارية بما فيها الخلافات المصرفية.