في معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية يوجد السواد الأعظم من صغار الموظفين، أصحاب الرواتب الشهرية الضعيفة، الكثير من هؤلاء المواطنين لديهم الرغبة والعزيمة والإرادة في رفع مستوى الحياة المعيشية وتحسين جودة أوضاعهم الحياتية، لهم ولأفراد أسرهم، في ظل تدني الرواتب وارتفاع الأسعار ودفع الضرائب والرسوم والالتزامات الشهرية من قروض وفواتير ومصاريف وأعباء مالية مختلفة وغلاء المعيشة بشكل عام، وذلك بالسماح لهم باستخراج سجل تجاري “يترزقون” من خلاله.
خصوصا بعد صدور قرار جهاز الخدمة المدنية بوقف أجور العمل الإضافي “الأوفر تايم” في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وتعويضهم عن ذلك بأيام راحة، بدلا من صرف مكافأة مالية لهم اعتادوا عليها في تصريف حياتهم المعيشية، وذلك منذ سنوات طويلة، أمانة هذا القرار غير المنصف تضرر وتأثر منه الكثير من صغار الموظفين، وأصبحوا وأمسوا يعانون منه. لهذا فإن القانون المطبق حاليا لدى الجهات الحكومية المختصة بهذا الأمر وفي مقدمتهم وزارة الصناعة والتجارة وجهاز الخدمة المدنية يرفض الطلب ويمنع تحقيقه، وبذلك توصد الأبواب أمامهم ومن الصعب الحصول على سجل تجاري حتى إن كان واحدا من سجلات الدرجة الثالثة “دوبي أو خراز نعل”، في الوقت نفسه يحصل أجانب على السجلات التجارية ومن الدرجة الأولى التي تدر عليهم الأموال الطائلة، والطامة الكبرى يقومون بتأجيرها من الباطن على أبناء جالياتهم. 
في الكثير من دول العالم ومن ضمنها دول الخليج العربي يسمح للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية بمزاولة الأعمال التجارية والحصول على أكثر من ترخيص لسجل تجاري، بحيث لا يتعارض ذلك مع طبيعة وظائفهم الرسمية.
وعليه المطلوب إعادة النظر واستثناء صغار الموظفين من هذا المنع والحرمان. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني