توحيد معايير الزراعة وكثافة الشجر لضمان عدم حجب الرؤية المرورية
مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 مليون بحلول 2035
أظهر عرض قدمه ممثل بلدية الشمالية حسين الصفار، التزام مملكة البحرين بمضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035، تنفيذًا لاتفاقية الأمم المتحدة COP26 بشأن تغير المناخ.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس بلدي الشمالي وتم فيه عرض الخطة الوطنية للتشجير التي تضمنت المبادرات والسياسات المعتمدة لزيادة التشجير، وإنجازات وخطط التشجير للعامين 2024 و2025.
وعن المبادرات والسياسات المعتمدة لزيادة التشجير، أشار العرض إلى أنه تم توحيد معايير التشجير، حيث تم اختيار أنواع أشجار ملائمة تتحمل ظروف البيئة والمناخ وارتفاع ملحة التربة، بالإضافة إلى توحيد معايير الزراعة وكثافة الأشجار والمسافات لعدم تعارض الأشجار مع الرؤية أو الحركة المرورية أو حركة المشاة، ووضع معايير لتصميم الشوارع، ومساعدة الأشجار على النمو الطبيعي لحماية الخدمات الأرضية من انتشار الجذور.
وبيّن العرض إنجازات وخطط التشجير للعام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث تم زرع 47403 أشجار في العام الجاري في الشوارع والطرق العامة، والحدائق العامة والسواحل والمباني الحكومية وحملات الشراكة المجتمعية، مقارنة بـ 49137 شجرة في 2022.
وأوضح أن الجهات المعنية ضمن موافقة الحفريات هي: وزارة الأشغال وتختص بإدارة تصميم الطرق وصيانته، وهيئة الكهرباء والماء ومختصة بشبكة توصيل الكهرباء والماء وتوزيعهما وإدارة حماية الشبكات، بالإضافة إلى إدارة المجاري والصرف الصحي، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبابكو، وبتلكو، وإدارة المرور والترخيص.
وتضمّن العرض خطوات آلية الموافقة على المواقع والجهات المعنية بالتشجير، حيث يتم وضع التصميم والتأكد من توافر مياه الري وإدخال الطلب، وموافقة جميع الجهات لموافقة الحفريات الأولى، وتحديد الكلفة وتعيين المقاول المنفذ، وإجراء حفر استكشافية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى تعديل الرسومات الهندسية وأخذ موافقات إضافية لقطع الشوارع أو الممرات، والحصول على موافقة البدء بالعمل.
وعن خطة التشجير للعامين القادمين، أشار العرض إلى وجود بعض المقترحات المقدمة مدرجة بالفعل ضمن الخطة، كما تم إدراج مواقع التشجير الإضافية المقترحة ورفع طلبات توصيل المياه المعالجة لها والإعداد لأخذ موافقات الحفريات لها وتوفير الموازنات، بالإضافة إلى النظر لإمكانية تنفيذها ضمن خطط أحد العامين 2024 أو 2025 حسب تزامن مشاريع وزارة الأشغال في توفير نقاط المياه المعالجة، حيث إنه مازالت هناك إمكانية إضافة مواقع أخرى للتشجير ضمن الخطة.