من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول 30 نوفمبر 2023

الشركة تسعى لتمويل الاستحواذ بنسبة 80 % للحفاظ على السيولة لديها

طلبت شركة الفنادق الوطنية، المشغلة لفندق وشقق الدبلومات الفندقية، من المساهمين الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتراض مبلغ يصل إلى 25 مليون دينار بحريني؛ لدعم مساعي الشركة الإستراتيجية والتشغيلية، ورهن عقار الشركة للتمويل المطلوب، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة؛ لمتابعة واستكمال إجراءات التمويل.

وتأتي الخطوة في ظل مساعي "الفنادق الوطنية" لدخول عملية استحواذ على حصة مؤثرة في مجموعة فنادق دولية تعمل في البحرين؛ لدعم نمو الشركة.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية، فيصل أحمد الزياني، المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة عادية في صباح يوم 16 نوفمبر المقبل؛ للنقاش والموافقة على عدد من البنود والتي أهمها موضوع الاقتراض لأجل الاستحواذ.

وفي التفاصيل، فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة في عام 2019 إستراتيجية عمل لفترة 5 سنوات، والتي ارتكزت على الاستثمار والتوسع في قطاع الضيافة في مملكة البحرين في المقام الأول، ومن ثم التوسع الإقليمي والعالمي في القطاع ذاته. وسعياً لتحقيق هذه الإستراتيجية المعتمدة، قام مجلس الإدارة بالبحث عن فرص محلية وإقليمية ودولية مختلفة بما في ذلك إنشاء أو الاستحواذ على منشآت فندقية؛ لتحقيق أوجه التآزر التشغيلية، محققة بذلك عوائد إضافية للشركة والمساهمين. وعليه، فقد حدد المجلس العديد من الفرص الاستثمارية التي تتطلب التمويل المصرفي لتحقيقها.

وبحسب إفصاح للمساهمين في بورصة البحرين، فإن الشركة قامت بتعيين مكتب استشاري دولي مستقل لدراسة إحدى هذه الفرص المتاحة والتي قام المجلس بمناقشتها والموافقة عليها، وهي الاستحواذ على حصة جوهرية من مجموعة فنادق دولية تعمل في قطاع الضيافة في مملكة البحرين، حيث قام الفريق الاستشاري بإعداد دراسة مكتبية محدودة لتقييم هذه الفرصة استناداً إلى المعلومات المتوفرة للقطاع والسوق المحلية، كما أكدت هذه الدراسة الجدوى الإستراتيجية والمالية لهذه الفرصة الاستثمارية. كما أنه من شأن هذه الفرصة الاستثمارية أن تخدم تطلعات النمو للشركة، وتعزيز مساهمتها في قطاع الضيافة والاقتصاد المحلي على حد سواء، والمساهمة في زيادة الإيرادات الإجمالية للشركة.

وقد تم إرسال العرض المبدئي المعتمد من قبل مجلس الإدارة إلى الجهة المالكة، والتي قامت بقبول هذا العرض  مبدئياً شريطة الحصول على الموافقات الرسمية المتعلقة بهذا الاستحواذ والحصول على التمويل اللازم، حيث تعمل الإدارة التنفيذية للشركة بشكل وثيق مع مستشاريها والسلطات الرسمية والجهات المعنية؛ للحصول على الموافقات اللازمة والتمويل اللازم لهذا الاستحواذ.

وجاء في التوضيح للمساهمين، أنه نظراً لحجم الصفقة المتوقع نحو 25 مليون دينار بحريني، بحثت الشركة عن خيارات متعددة للتمويل، حيث تقدمت العديد من المؤسسات المالية؛ لدعم مساعي الشركة لتمويل هذا الاستحواذ؛ نظرًا للوضع المالي القوي للشركة وصلابة مركزها المالي. 

وتسعى الشركة لتمويل الاستحواذ بنسبة 80 %، ما يحقق الحفاظ على السيولة الفورية لديها ويخدم هدف توزيع سداد التمويل لفترة زمنية أقصاها 10 سنوات. وبالرغم من بلوغ سعر الفائدة السائد أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، إلا أن إجمالي العوائد التي ترجوها الشركة والمقدرة من هذه الفرصة تفوق المبلغ الإجمالي للفائدة المتكبدة. علاوة على ذلك، يتم الحفاظ على نسبة تغطية الدَّين التي تفرضها المؤسسات المالية بشكل مناسب، مع توفر إمكانية السداد المبكر للقرض، حيث سيتم رهن عقار الشركة الكائن في المنطقة الدبلوماسية كضمان بنكي لهذا التمويل، علماً بأن قيمة العقار تفوق قيمة الضمان اللازمة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول 30 نوفمبر 2023.