قالت الأمين العام المساعد لنقابات العمال في الفلبين شيرلي فيكوي-يورونج إن القلق يساور النقابات بشأن الاتجار غير القانوني لعاملات المنازل.
وأضافت على هامش مشاركتها في مؤتمر العمالة المنزلية، أنه يجري العمل على إطلاق خطة تتضمّن إضفاء الطابع المهني على عمال المنازل وكذلك تدريبهم قبل أن يقرروا السفر إلى الخارج.

وتابعت “بمجرد أن يقرروا، سيمرون ببرامج التوجيه التي من المفترض أن تكون موجهة نحو ثقافة البلد الذي سيذهبون إليه والقوانين الحالية، بغرض تقليل نسبة حدوث المشاكل”.

وأشارت إلى أنه عندما تقرر العاملة السفر تقوم بإخراج تأشيرة للسياحة قد تكون بمساعدة الأسرة أو الأصدقاء الموجودين في بلد المقصد مثل البحرين، ولكن عند إخراج هذه التأشيرة السياحية وتكون نيتها العمل في بلد المقصد تكون قد عرضت نفسها إلى المشاكل القانونية.

وأردفت “نحن في الواقع ندفع من أجل تعيين إحدى الوكالات العاملة في البحرين والمختصة بتوريد الأيادي العاملة لتكون شريكًا مع إحدى وكالات التوظيف الفلبين، بغرض تقاسم المسؤوليات والجزاءات فيما لو حدثت هنالك مشكلة أو تم خرق القانون، حيث إنه في الوقت الحالي تتعامل وكالة واحدة في البحرين مع العديد من الوكالات في الفلبين وعند حدوث المشكلة تتم معاقبة الوكالة الفلبينية فقط، دون أن يطول ذلك الوكالة البحرينية”.

ودعت المؤسسات مثل النقابات العمالية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمجموعة ووكالات التوظيف بالعمل جنبًا إلى جنب من أجل حماية العمال وإعطائهم ما يستحقون، مشيرة إلى أن 41 % من العمال الفلبينيين في الخارج يعملون في مهن أولية وهذه المهن هي الأكثر عرضة للخطر حيث لا تكون معايير العمل موجودة أو غير موجودة، وهذا هو المكان الذي تكون فيه المراقبة صعبة للغاية.