اختتم المؤتمر السادس للعمالة المنزلية أعماله أمس تحت عنوان “الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية”، والذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مؤسسة فريرتش إبرت الألمانية برعاية وزير العمل جميل حميدان، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي للنقابات، الاتحاد الدولي لعاملات المنازل، الاتحاد العام لعمال بنجلاديش والاتحاد العام لعمال الهند والاتحاد العام لعمال الفلبين وبالإضافة إلى ممثلين عن عمال جمهورية باكستان، عمال النيبال، وممثلين عن العمالة المنزلية بالدول المنشأ وممثلين عن السفارات المرسلة للعمالة المنزلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

 وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات تمثلت بضرورة تثقيف العمالة المنزلية قبل السفر بالقوانين في الدول المراد السفر إليها، وأهمية توقيع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة، بالإضافة إلى أهمية توقيع مذكرات تفاهم بين الاتحادات بدول المنشأ والاتحادات بدول المقصد لتوحيد الجهود من أجل حماية العمالة المنزلية، وتفعيل دور المنظمات النقابية والدولية لتبادل المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعمالة، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية خاصة التي تمس الحقوق الأساسية المنزلية والاستفادة من التجارب والخبرات التراكمية.

كما أوصى بالاستمرار في إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها إيجاد الحلول لكافة الصعوبات الخاصة التي تكفل حصول العمالة المنزلية كافة حقوقها في دول المنشأة ودول المقصد، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية خاصة التي تمس الحقوق الأساسية للعمال وصولًا إلى تحقيق مفهوم العمل اللائق، بالإضافة إلى إيجاد آلية رقابة وتفتيش لا تتعارض مع الثقافة المجتمعية للعوائل وتضمن تمتع العمالة المنزلية بحقوقها كاملة وفعالة تشرف على تطبيق العقد الثلاثي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى جميع العمال بجميع لغاتهم لتسهيل عملية الانضمام إلى التنظيمات النقابية والقيام بزيارات ميدانية لأماكن تجمع العوائل البحرينية للتعريف بأن أحد أهداف النقابة هو حماية واحترام حقوق رب العمل.

وأشارت التوصيات إلى أنه يجب إيجاد مظلة حماية اجتماعية عن طريق سنّ تشريعات تشمل العمالة المنزلية، وإشراك ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فيما يخص العمالة المنزلية، وتخفيف القيود على مؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها على المشاركة في تغيير النظرة النمطية لعمل العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الاستمرار في الحث ومطالبة الدول بالتوقيع على اتفاقية العمالة المنزلية رقم 189 والتوعية بأهمية الالتزام ببنودها في الأوساط العمالية والمجتمعية، والاستمرار في عقد مؤتمر الخاص بالعمالة المنزلية وتسليط الضوء على حقوق العمالة المنزلية كما نصت عليها أهدف التنمية المستدامة واتفاقية 189، وضرورة إصدار تشريع يقر الحد الأدنى للأجر للعمالة المنزلية.