كشف قانون الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الامس (18 سبتمبر 2023) عن اشتراطات جديدة لبناء الجوامع والمساجد والمآتم والكنائس والمعابد ومن في حكمهم، إذ نص على أن يكون الارتداد الأمامي 5 أمتار، والارتداد الجانبي والخلفي مترين ولا يسمح بعمل بروزات، وأقصى ارتفاع المسجد والجامع والمأتم والمعبد والكنيسة هو 3 طوابق (15 متر) وارتفاع المئذنة 25 متر، ويسمح ببناء سرداب.

وحدد القانون حد أدنى لمواقف السيارات حسب الاستخدامات للمناطق الدينية، حيث أكد على أنه يجب توفير 3 مواقف للسيارات لكل 100 متر مربع للجوامع، أما المساجد والمآتم والمعابد والكآنس (الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 600 متر مربع) موقفين لكل 100 متر مربع.

وتشير المادة 36 من القانون أنه يتم تطبيق معايير مواقف السيارات لتوفير الحد الأدنى من متطلبات مواقف السيارات، ويجوز زيادة هذه المعايير بما ترتئيه شؤون التخطيط العمراني مناسبًا بموجب الاحصاءات والدراسات الميدانية لمواقف السيارات وذلك بشرط الحصول على موافقة تخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير مع تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بكل ترخيص وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية.

ويسمح في المناطق الدينية ببناء (csr) المساجد والجوامع والمآتم والكنائس والمعابد وما في حكمها والمرافق التابعة لها، وذلك حسبما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة للتعمير في المملكة، كما يسمح فيها ببعض الأنشطة المحددة وفق الضوابط والمعايير المتبعة.

وفيما يتعلق بنسبة البناء، اشترط القانون أن لا تزيد مسطحات البناء عن 80% من مساحة الأرض، ويتم تحديد الأنشطة التجارية ونسبها بعد دراسة كل طلب على حدى من قبل شؤون التخطيط العمراني، كما يسمح بالبناء على الحد للأراضي التي تقل مساحتها عن 300 متر مربع، وأن يكون الاستخدام التجاري في الجهة المطلة على الشارع وبعمق لا يزيد على 5 أمتار من حد البناء الأمامي.

وبالنسبة لمواقف السيارات في حال كانت المساحة تقل عن 600 متر مربع، وكانت تقع ضمن مخططات معتمدة تحتوي على مواقف للسيارات بأراضي ملاصقة أو قريبة تم عملها لخدمة المرفق الديني والمنطقة التجارية القريبة منه، فيمكن الاستعانة بتلك المواقف لاستكمال عدد المواقف المطلوبة، وفي حال وقوع الأرض ضمن منطقة قديمة غير مرتبطة بشبكة الطرق، أو كانت تطل على شارع يقل عرضه عن 6 أمتار يسمح بالإعفاء من توفير مواقف للسيارات ويتم تقليل نسبة البناء إلى 160% من مساحة الأرض.

وبالنسبة للاشتراطات الخاصة، فيشترط لصالات المناسبات أو مرافق دينية أخرى التابعة لأحد المساجد أو الجوامع/ المآتم/ الكنائس/ المعابد إعداد دراسات مرورية وفنية ومن ثم الحصول على موافقة تخطيطية من شؤون التخطيط العمراني، ولا يسمح ببناء سرداب فيها.

أما فيما يتعلق بالاستعمال التجاري، فيشترط أن تكون الاستخدامات التجارية في الجهة المطلة على الشارع وبعمق لا يزيد على 5 أمتار من حد البناء الأمامي، وبالنسبة لسكن الإمام والمؤذن والفصول الدراسية، فيسمح ببناء شقق سكنية للإمام والمؤذن بالدور الأرضي أو الأدوار العلوية، ويسمح بعمل فصول دراسية لخدمة المرفق بالأدوار العلوية.

ونص القانون فيما يتعلق بهدم وإعادة بناء المباني القديمة للمساجد والجوامع والمآتم والكنائس والمعابد ومن في حكمهم – نص – بالسماح بالبناء حسب الوضع السابق حالة عدم تغيير الموقع أو المساحات الإنشائية.