السؤال: قالت نوال وهي متابعة زاوية “قضايا قانونية”: هل تعد مواقف سيارات المدارس مواقف خاصة أم عامة؟ وأقصد تحديدا المواقف خارج أسوار المدرسة، وهل يحق لأحدهم في حال أوقف سيارته لتتصل بصاحب السيارة طالبةً منه تحريكها، علماً أن أهالي المنطقة وعلى الرغم من شح مواقف السيارات، فهم لا يستخدمون هذه المواقف إلا من خلال الإجازات والعطل الرسمية للمدرسة، وهل ما يفعله “السيكورتي” بحجز مواقف السيارات أمر قانوني، وإن كان غير ذلك، فما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن يُتخذ ضده في هذه الحال؟

- المحامية منار التميمي: لاشك في أن الملكية من المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وقد حرص الدستور على صونها وتنظميها وفق القانون، وذلك من خلال التأكيد على أن الملكية سواء كانت ملكية عامة أو ملكية خاصة مصونة، إذ أوجب حماية الأموال العامة، وحظر منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون.

وفي ضوء ما تقدم تأتي التفرقة بين الأماكن المملوكة ملكا عاما والمعدة للاستخدام العام وبين الأماكن المملوكة ملكية خاصة ومن بينها مواقف السيارات، فإذا كانت المواقف عامة ومعدة للاستخدام العام، فلا يجوز التعدي على حقوق العامة في استخدامها إلا في حدود القانون، أي بقرار يصدر من جهة مختصة يحدد أوقات استخدامها أو يحصر استخدامها على فئات معينة مثل المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو لكبار السن أو لمركبات الخدمات العامة أو غيرها، وبغير ذلك، فالأصل في المواقف العامة أنها متاحة للعامة في كل وقت ومن دون تمييز، ولا يجوز لأحد التعدي على هذا الأصل بالمخالفة للقانون، وفي حال التضرر في ذلك، فيجب تبليغ الجهات المختصة وهي البلديات بوصفها مخالفة إشغال مكان عام ومنع العامة من استخدامه دون وجه حق لاتخاذ إجراءاتها بشأن المخالف.