باتت نيران الأزمة الاقتصادية اللبنانية تلتهم كل شيء أمامها، لتصل إلى قطاع السيارات المستوردة الذي يعاني من أزمة وجودية بعد رفع نسبة الرسوم والضرائب واحتساب الدولار الجمركي بـ 86 ألفاً بدلاً من خسمة عشر.

وبحسب، أصحاب المعارض وتجار السيارات المستوردة فإن قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة على كل سيارة بات يقدر بنحو سبعين في المئة من ثمنها.

ما يعني تلقائياً إقفال هذه المصالح التجارية وحرمان اللبنانيين من اقتناء سيارات في بلد ليس لديه مواصلات عامة تؤمن تنقل المقيمين فيه.

الأمر الذي جعل مصالح أًصحاب معارض السيارات مهددة بالإقفال، بعد أن أصبحت أسعار السيارات المستوردة حديثا "خيالية"، إثر ارتفاع سعر الدولار الجمركي والرسوم المتوجبة على المستورد منها.

في هذا السياق، يقول وليد فرنسيس، نقيب أًصحاب معارض السيارات في حديث لسكاي نيوز عربية، إن نسبة الضرائب والرسوم المتوجبة على السيارات المستوردة تقدر بنحو سبعين في المئة من ثمن السيارة.

عملية رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة يحصل بطريقة عشوائية، إذ يأتي مرتفعا جداً إن استورد السيارة تاجر ما وأقل بكثير إن كان الاستيراد يحصل عبر الوكيل، علما أن الضرائب على هذا القطاع تشكل ثاني مداخيل الخزينة العامة اللبنانية بعد المشتقات النفطية.

وبهذا الصدد، يقول طوني مبارك، صاحب معرض للسيارات المستعملة لسكاي نيوز عربية، إن أصحاب معارض السيارات المستوردة متجهون للاقفال حتما. وسيتكبد المواطن وحده تكلفة رفع هذه الضرائب.

ومع دخول رفع الرسوم حيز التنفيذ سيغدو شراء سيارات مستعملة حكراً على من يستطيع تأمين ثمنها الباهظ، في بلد يفتقد إلى شبكة نقل تغني عن اقتناء سيارة.

وبهذا الصدد، تكتظ آلاف السيارات داخل مستودعات المرفأ في بيروت، بسبب عدم رغبة أصحابها بتخليصها لأن ادارة الجمارك فرضت عليها التعرفة الجديدة رغم أن استيرادها كان قبل رفع الضرائب.

في وقت أصبح أصحاب معارض السيارات في لبنان يبحثون عن إمكانية إعادة تصديرها وبيعها في دول أخرى لتخفيف حجم خسائرهم.