بعد التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمضاعفة المخصصات لذوي الإعاقة الشديدة لتصبح 200 دينار شهريًا، ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، اجتماع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث معايير تصنيف الإعاقة الشديدة وسندها القانوني وتحديدها بكل دقة وشفافية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مفهوم الإعاقة الشديدة ارتكازًا على المعايير والمقاييس الوطنية والإقليمية، والتي تصنف الإعاقة بكونها شديدة قياسًا بعامل الاستقلالية لدى المعاق، والمتمثلة في مدى إظهاره للسلوك ورد الفعل الملائم للموقف بالاعتماد على الذات كليًا، باعتبار ذلك من أهم معايير وأدوات القياس في تعريف وتصنيف طبيعة الإعاقات الشديدة.

وحرصت اللجنة على ضمان استفادة ذوي الإعاقة الشديدة من مضاعفة المخصصات الشهرية، بالتوافق على معايير تصنيف معتمدة لحالة "الإعاقة الشديدة"، لتشمل خمسة أنواع من الإعاقات، وهي: الإعاقة الذهنية الشديدة، والشلل الدماغي، والشلل التام، والتوحد، بالإضافة إلى الإعاقات المتعددة.

وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام اللجنة بحصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمكتسبات التي كفلتها القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات العلاقة، موضحًا ان الوزارة شكلت فريقاً لحصر أعداد المستفيدين من القرار بحسب التصنيفات المعتمدة في أنظمة وزارة التنمية الاجتماعية وفق التقارير الطبية الخاصة بكل مستفيد تمهيداً لعملية الصرف بدءاً من 15 يونيو 2023 ويمكن للمواطنين غير المشمولين في القرار والذين يرون في أنفسهم الاستحقاق، التقدم بتظلم عن طريق المراكز الاجتماعية القريبة من مناطق السكن أو تقديم الطلب بشكل مباشر على البريد الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التظلمات [email protected] بدءاً من 18 يونيو 2023م. بإرسال المستندات التالية:

- استمارة طلب تقديم خدمة (يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية)

https://www.social.gov.bh/home/subservices_sections/49  

- تقرير طبي مفصل معتمد من قبل طبيب استشاري بأحد المراكز الصحية او المستشفيات الحكومية لم يمضي على تاريخ اصداره ستة أشهر.

- نسخة من المستندات الثبوتية لصاحب الطلب وأفراد الأسرة (البطاقة الذكية وجواز السفر).                        

 وسيتم احالة تلك التظلمات للجنة المختصة بتقييم الإعاقة ضمن الآلية المعتمدة للبت فيها موضوعيًا، والتأكد من استحقاقها للمخصصات المضاعفة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

يُذكر أن اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تضم بعضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية.