وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد نداءه للشركات الكبرى والمتوسطة والقطاع المصرفي الاحتذاء بالتوافقات التي جرت بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقيام برفع الرواتب أو تحسين العلاوات المعيشية.

وأوضح الأحمد أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد البحريني وتوظيف البحرينيين وأن المسؤولية تقع على عاتق ملاك وأصحاب هذه الشركات بالنظر في موضوع العيش الكريم للمواطن البحريني لاسيما الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة لديهم.

وأشار في حديثه لـ"البلاد" إلى أن هذه المبادرات كفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية في مملكة البحرين عبر التخلي عن جزء بسيط من الأرباح لصالح البحرينيين العاملين في القطاع الخاص وقد بدأت الحكومة بنفسها، موضحاً أن هناك شركات تحقق أرباحاً عالية جداً ولا يضرها إعادة النظر في الرواتب التي تمنحها لموظفيها البحرينيين المخلصين في عملهم.

وأكد الأحمد أن القطاع الخاص على موعد مع مبادرات سيطلقها صندوق العمل "تمكين" لتوظيف البحرينيين ورفع الرواتب في القطاع الخاص، حيث يعد ذلك دعماً حكومياً كبيراً للقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى من فعالية هذه البرامج ومعالجة أخطاء التجارب السابقة مع ضمان حقوق الموظفين المتعاقدين واستمرارية عملهم في الشركات.