قالت الحكومة في ردها على لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، يتعذر على الحكومة الموافقة على مشروع القانون بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع.

وذكرت الحكومة ان التعديل على المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، حيث سبق ان جرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي في عام 2013 وهو ما يحقق الهدف المنشود.

من جهتها اتفقت وزارة العمل مع والتنمية الاجتماعية "سابقاً" مع ما جاء في مذكرة الحكومة وبالتحديد الجزء المتعلق بتحقيق الهدف المنشود من التعديل المقترح، مشيرة إلى اعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ما يقارب 15 ألف أسرة بحد أدنى 77 دينار لكل فرد شهرياً، و132 دينار لشخصين "الزوج والزوجة"، بزيادة 28 دينار لكل فرد في الأسرة، وذلك بكلفة بلغت أكثر من 19 مليون دينار في العام 2015.

من جهتها أوضحت لجنة الخدمات بمجلس النواب ان التعديل للمقترح يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجاته ومتطلبات أسرته.