كشف عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رضا فرج عن مبادرات جادة ستقدم لدعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص يتمثل أبرزها في طرح برنامج للدعم المباشر لأجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، كالمهن التي تشهد إقبال عليها، لكن رواتبها قليلة، إلا أنه لم يتم تحديد التخصصات التي سيقدم الدعم لها لغاية الآن.
وأشار فرج إلى أن سيتم رفع الرسوم على الموظفين غير البحرينيين، وبالتالي جعل الموظف الأجنبي أغلى من البحريني واعطاء الأخير رواتب مجزية وبالتالي يحل الموظف البحريني محل الموظف الغير بحريني مما سيساهم في جعل البحريني الخيار الأفضل في التوظيف من الأجنبي.
و في سياق متصل، أفاد فرج بأن هناك مبادرة لتوسعة البرامج التدريبية و القيادية و برامج الارتقاء للموظفين البحرينيين بغيّة جعل رواتبهم مجزية أكثر ووضعهم في أعلى سلم المهن وذلك عن طريق طرح برامج تخصصية لتدريبهم.
و أضاف نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية انه ستتم التوسعة في استقطاع جزء من فائض التعطل لدعم توظيف المواطنين من خلال صندوق العمل(تمكين)، فإذ كان هناك فائض في صندوق التعطل سيتم أخذ جزء من هذا الفائض لتوظيف و دفع أجور البحرينيين.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي ان هناك توجها من "تمكين" لدعم القطاع الخاص نظرا إلى احتياجاته الماسة للتمويل، حيث من المقرر أن تصدر تشريعات وقرارات تنظم هذا الأمر.
و ذكر المسقطي أن سيتم طرح هذه المبادرات بوجود العديد من الآليات واعتمادًا على أهمية الموضوع والحاجة إليه، كوجود آلية المراسيم التي تصدر بقناعة من جلالة الملك و يتم تنفيذها من تاريخ صدروها، معتقدًا أن طرح هذه المبادرات لن تتأخر نظرا إلى إمكان تطبيقها في الفترة الحالية.