أكد النائب محمود فردان أهمية إرجاع  حقوق المتقاعدين في الزيادة السنوية وذلك من خلال تشريع قانون ملزم في سبيل أن تحظى هذه الفئة بالمكانة المناسبة لها.

من جانبه، دعا النائب مهدي  الشويخ إلى ضم أرباح الشركات الحكومية إلى الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الاقتصاد الوطني.