أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقررت إحالته للجنة الخدمات؛ لدراسته وبحثه بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى السماح للجمعيات باستثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق اغراضها طبقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويراعى ان يكون الاستثمار آمناً وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية.