بناء على الدعوة التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، من معالي السيد تشابا كوروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنفيذًا لتكليف مجلس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، شارك معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 والذي عقد يومي 18 و19 مايو الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وخلال الاجتماع، ألقى معالي السفير كلمة مملكة البحرين والتي أكد في مستهلها أن البحرين وبفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، متماشية مع إطار "سينداي" وآلية تحليل المخاطر وإدارتها حسب الإجراءات المعتمدة من الأمم المتحدة.

وأعرب معالي السفير عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وهيئاتها المتخصصة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والسلم والنماء والازدهار لصالح كافة شعوب العالم، مؤكدًا عزم مملكة البحرين مواصلة مساهمتها في أنشطة المنظمة الدولية ودعم جهودها وتوجهاتها الخيرة لما فيه خير وصالح جميع دول العالم.

وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين، وتجاوبًا مع جهود المنظمة الدولية في إنشاء إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، أنشأت مجلس الدفاع المدني، والذي تم إعادة تشكيله مؤخرًا برئاسة معالي وزير الداخلية، ويضم الوزارات والهيئات المعنية بإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث، ويتولى الإشراف على وضع السياسات التي تضمن الاستجابة الفعالة عند وقوع الكوارث أو حالات الطوارئ والأزمات من أجل إدارتها والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، واتخاذ التدابير المناسبة لمرحلة التعافي.

وتابع معاليه أنه تم إدراج 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة، وتكليف الوزارات والجهات المختصة بالعمل على إدراجها في خططها وبرامجها المختلفة، بالإضافة إلى تبني الحكومة العديد من البرامج والخطط العاجلة والقوانين والأنظمة اللازمة للحد من مختلف المخاطر، حيث تم تنفيذ وتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وإعداد سجل مفصل لمؤشرات المخاطر الوطنية يتم تحديثه بشكل دوري.

وأضاف معالي السفير أن كافة القطاعات الحكومية في المملكة، شاركت بوضع الخطط الوقائية اللازمة، وإجراء التمارين الوطنية المشتركة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق كافة أهداف إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أنه جار العمل على إنشاء منصة وطنية لنشر الوعي وإشراك المجتمع المدني في الجهود الحكومية وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية للحد من مخاطر الطوارئ والكوارث.

وجاء في كلمة مملكة البحرين، أن تحقيق أهداف إطار "سينداي" يتطلب جهدًا جماعيًا والتزامًا دوليًا بالشراكة والتعاون البناء بين جميع دول العالم، وفي هذا الصدد، دعت البحرين إلى إنشاء منظومة طوارئ دولية فاعلة، حيث برهنت جائحة كورونا "كوفيد - 19" على أن الأخطار التي تهدد البشرية لا تقتصر على السلاح فقط، بل تشمل التهديدات غير المتوقعة والخارجة عن الإرادة الإنسانية.

كما تضمنت الكلمة، الإشارة إلى أهمية إنشاء هيئات أو مراكز وطنية تشرف على تحقيق أهداف إطار سينداي، وكذلك إنشاء مكاتب إقليمية للعمل على وضع الآليات المطلوبة للمتابعة والتنسيق والتدريب لدعم البلدان النامية الأكثر احتياجًا للمساعدة، مما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات الدولية من خلال بناء القدرات وتخصيص الموارد وتبادل أفضل الممارسات.

هذا وقد بحث الاجتماع والذي عقد تحت عنوان "العمل معًا للحد من المخاطر من أجل مستقبل مرن"، عددًا من الموضوعات الهادفة التي تسهم في رسم مسارات صالحة لحياة البشرية والطبيعة، تتضمن الانتقال من توليد المخاطر إلى الحد منها والاستشراف الاستراتيجي وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحوكمة المخاطر بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة تنفيذ إطار سينداي والحد من المخاطر والقدرة على الصمود في الفعاليات الدولية ذات الصلة مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والإطار العالمي للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى زيادة الوعي العالمي والتشجيع على اعتماد وتطبيق نهج قائم على المعرفة بالمخاطر وموجه للوقاية منها من خلال ممارسات متعددة بشأن إدارة مخاطر الكوارث وتخطيط التنمية المرنة.