قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم الساعي، إن الغرفة تستعد لإطلاق مركز للوساطة والتوفيق في المنازعات التجارية في يوليو المقبل.

وأبلغ الساعي “البلاد” أنه سيفتح الباب إلى مشاركة الخبراء من الوسطاء التجاريين عبر ملء الاستمارات الخاصة، وسيتم مراجعة هذه الطلبات لاعتمادها.

وأوضح أن خطة الإطلاق ستشمل كذلك إطلاق حملة ترويجية وتوعوية للمركز بين الأوساط التجارية والشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين للتوفيق وتسوية المنازعات يهدف بشكل أساس إلى حل المنازعات خارج إطار المحاكم بطرق ودية وسريعة تخدم التجار والشركات.

وأفاد بأن هناك رغبة كبيرة للتسجيل في قائمة الوسطاء المسجلين في الغرفة، حتى قبل افتتاح باب التسجيل.

وبين الساعي أن الدعاوى الاقتصادية في المحاكم الاعتيادية تستغرق وقتا طويلا، وأن عملية التوافق والتسوية الودية تختصر الكثير من الوقت، وبالتالي تقلل من التكلفة للشركات وتحد من القضايا التجارية في المحاكم.

وسيعالج المركز القضايا الصغيرة والتي عادة لا يغطيها غرفة البحرين؛ لتسوية المنازعات التجارية وقد تلجأ للقضاء الاعتيادي، حيث يتيح قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين إمكانية تسمية وسطاء تجاريين وتسجيلهم والتسوية في المنازعات الخاصة بأعضائها باتفاق الأطراف.

وبخصوص المعايير التي سيتم على أساسها الموافقة على تسجيل المحكمين أو الوسطاء، أوضح الساعي أن هناك عددا من الاشتراطات من بينها أن يكون لدى الوسيط اختصاص، وأن يكون له خبرة في المجال أو وجود مؤهلات أو شهادات ودورات تدريبية.

واستطرد بالقول، إنه سيكون هناك فئتان إحداها الخبراء، والثانية المحكمون، حيث إن مهمة الغرفة التأكد من أن المتقدمين يتمعتون بالكفاءة والمعرفة وفي نفس الوقت يشكلون قيمة مضافة للغرفة.

وبيّن أن جميع الاختصاصات ستكون مفتوحة لعملية التوفيق والوساطة بالتنوع نفسه في القطاعات العشرة للجان الغرفة.

وأكد الساعي أنه لا يوجد تعارض بين دور مركز الوساطة والتوفيق في الغرفة مع مركز التحكيم التجاري الخليجي أو غيره من المؤسسات التحكيمية، حيث إن دور المركز في الغرفة لن يكون التحكيم، ولكن التوفيق بشكل ودي ومبسط.

وتابع “الهدف من المركز بالدرجة الأولى أن يكون هناك خدمات إضافية لأعضاء الغرفة برسوم جداً معقولة، حيث أخذنا في الاعتبار أن تكون الرسوم مقبولة وواقعية ومنخفضة لتشجيع فكرة اللجوء إلى الوساطة والتوفيق، ورسومنا تختلف عن مراكز التحكيم الأخرى”.

وأشار إلى أن الخبراء سيساهمون في تقييم الخلافات سواء في العقارات وقطاعات الكهرباء أو غيرها من الأمور الفنية التي تحتاج إلى آراء مختصين.