أكّد جهاز الخدمة المدنية في رده على السؤال البرلماني المقدم من قبل سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب، بأن تشريعات الخدمة المدنية نظمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، والضوابط المنظمة لهذه العملية من خلال قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2021 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (51) لسنة 2021 وتعديلاته.

وأوضح الجهاز بأنه قد تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014، بهدف وضع ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية، وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف.

وتابع الجهاز بأن تعليمات الخدمة المدنية قد بينت أيضاَ بأن من مسؤوليات الجهات الحكومية أن تخطر جهاز الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، على أن يقوم الجهاز بالإعلان عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لديه.

وكشف الجهازعن عدد طلبات البحرينيين المتقدمين للحصول على وظيفة في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في جهاز الخدمة المدنية، والتي بلغت 18 ألف و 179 طلباً وذلك حتى تاريخه، وتعد هذه الطلبات ليست بالمجمل لمتقدمين عاطلين عن العمل، إذ تشتمل كذلك على من يعملون في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين في الحصول على فرص وظيفية أفضل والذين بلغت نسبتهم (45%) من إجمالي تلك الطلبات.

وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن خدمة الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية (شواغر) والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون بالتقدم عبر البوابة الالكترونية لجهاز الخدمة المدنية، وذلك بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل، قد تم إنشاءه بهدف الحفاظ على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية من خلال منحهم فرصة التقديم للوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وخلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ المساواة والشفافية.

ولفت الجهاز إلى أن التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، يتم بناء على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها، ويقوم الجهاز بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة، ميناً أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35 ألف و 500 موظفاً، بما نسبته (84%) من إجمالي القوى العاملة، منهم (1648) موظفاً بحرينياً تم توظيفه في العام 2022م، فيما يبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في تلك الجهات والذين يعملون بموجب عقود مؤقتة (6979) موظفاً، بما نسبته (16%) من إجمالي القوى العاملة.

وبين الجهاز بأن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات (88%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، وتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها.

كما أكّد الجهاز بأن تجديد هذه العقود يعود للجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك.

وأشار الجهاز إلى أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث إن لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، ويبين نظام تقييم الوظائف أيضاً المهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل في هذه الجهات.

وأضاف بأن هناك عدد من الوظائف تتطلب خبرات نوعية كالوظائف الاستشارية في مجالات الطب والصحة، والمال والاقتصاد، والتعليم والثقافة، والقانون,والطاقة والبيئة، والتعليم العالي والمجالات الأكاديمية التخصصية، وذلك نظراً لما تتطلبه تلك الوظائف من خبرات متراكمة في هذه المجالات، مشدداً على عدم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، أو في حال الحاجة لخبرات فتتم الاستعانة بتوظيف غير البحرينيين لنقل الخبرة للموظفين البحرينيين.

وبين الجهاز بأنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، مؤكداً بأن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك، يعد من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، مع ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.