تصدر منظمة الأمم المتحدة عن طريق شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لها في كل عام تقريرًا بأسعد الدول حول العالم بمناسبة احتفالها بيوم السعادة العالمي، وكانت دولة الإمارات الأولى عربيًا وفنلندا الأولى عالميًا، ونالت البحرين المرتبة (42) في تقرير 2023م. ويعتمد التقرير على تقييمات الحياة في الدولة، ومن معايير ذلك “متوسط العُمر المتوقع الصحي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، الفساد المنخفض، كرم المجتمع والتكافل بين أفراده، الحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية”، وكذلك الإحسان إلى الغير ومساعدة الشعوب الأخرى، وتقاس سعادة الأفراد بشعورهم بالرضا في حياتهم، وغالبًا ما تكون الدول السعيدة هي الأكثر ثراء من غيرها، بجانب غياب الفساد ومستوى الحرية ومقدار الدخل والدعم الاجتماعي.
وتحرص العديد من الدول على توفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعوبها، فالسعادة لا تحتاج إلى قوانين وتشريعات ووزارة أو إدارة، بقدر ما تحتاج إلى إرادة ورغبة في توفير ما يسعد أبناء المجتمع، وتوفير ما يحتاجون إليه من إمكانيات حياتية مادية ومعنوية تُعزز أنماط حياتهم الإيجابية، وجعل ذلك منهجًا ومن ضمن أولويات وأجندة الدولة، وكُلما توفر الرخاء والرفاهية تحسن بذلك مستوى معيشة الأفراد وانعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والسلام المجتمعي.
وتؤدي سعادة الأفراد في الدولة لتحقيق مُجتمع متلاحم محافظ على هويته الوطنية وانتمائه لبلاده، ويطمح أي شعب بأن يكون أسعد الشعوب، وبلاده تتصدر قائمة تقرير السعادة الدولية، بفضل ما يتحقق له من جودة الحياة، والتي من المؤمل أن تكون ضمن سياسات الدولة وبرامج وخدمات مؤسساتها الحكومية وبيئة العمل فيها، وجعلها أسلوب حياة لتحقيق الأهداف المنشودة من السعادة في جميع مجالات الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية وحقوقية، ولكل فئات المجتمع من الرجال والنساء.
إن تنمية الوعي بأهمية السعادة ونشر الوعي بمصادرها يسهم في ترسيخ مفهوم السعادة، بجانب التزام الدولة تجاه المجتمع بتحقيقها، لتصبح بعد ذلك ممارسة وثقافة رسمية ومجتمعية.
*كاتب وتربوي بحريني