قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عصام فخرو، إن البنك سيركز على أربعة محاور رئيسة؛ للمساهمة في تطوره خلال العام 2023 من بينها مواصلة عملية الرقمنة وتنويع مصادر الدخل وقاعدة العملاء.
وعقد بنك البحرين الإسلامي اجتماع جمعيته العمومية العادية في فندق الخليج أمس، حيث تم إقرار جميع البنود المطروحة في الاجتماع.
وأشار فخرو في كلمة مجلس الإدارة أن “عام 2023 يطرح تحدياته الخاصة التي أثق في أننا سنجتازها بنجاح وسنتغلب عليها. 
يوجد اتجاه عالمي حالي لرفع معدلات الربح - والتي ستزيد من تكلفة خدمات التمويل التي يقدمها البنك، وقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي. وعلى هذا النحو، سنحتاج إلى ضمان اتباعنا نهجا حكيما في خدمات التمويل التي نقدمها”.
ومضى فخرو بالقول “سنركز بشكل أكثر تحديدا على أربعة محاور رئيسة تساهم في تطورنا، وهي: الاستفادة من المزيد من الفرص من عملية الرقمنة، الحفاظ على تركيزنا بخصوص تقوية هيكل ممارسات الحوكمة وإطار عمل إدارة المخاطر لدينا، وتنويع مصادر دخلنا وقاعدة عملائنا، والسعي دائما لتحقيق التميز في الخدمات التي نقدمها للعملاء، وأخيراً غرس مزيد من الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة والاعتبارات الخاصة بالمناخ في عملياتنا التشغيلية”.
وتابع “لن نغير كثيرا في إستراتيجية البنك، وسيحرص كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أن يركزا تطبيق هذه الإستراتيجية بشدة على إثر هذه المحاور الأربعة من أجل غد أقوى”.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تقدم مساهمون بعدد من الاستفسارات، من بينها سؤال من المساهم علي طريف والذي تساءل عن عدم توزيع البنك أرباحا على المساهمين والوقت المتوقع لتوزيع الأرباح، وما إذا كان هناك توجيه بشأن ذلك من المصرف المركزي بعدم توزيع أرباح نقدية، ولماذا لا يتم توزيع أسهم منحة، فأشار فخرو إلى “خسائر متراكمة بنحو 4.2 مليون دينار، ومن ناحية المبدأ مصرف البحرين المركزي لا يسمح بتوزيع الأرباح”.
وأردف فخرو بالقول إن البنك نجح طوال السنوات الماضية بتخطي جميع المراحل فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة والتي تتعلق بالتمويل والاستثمارات، وعبر عن أمله أنه في عام 2023 ستكون هناك أرباح حقيقية والتي يمكن النظر في توزيعها على المساهمين، مؤكدا أن هذه رغبة الجميع.
وبعد التأكد من استكمال النصاب القانوني الذي بلغت نسبته 87.72 %، بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخرو، رحب من خلالها بجميع الحضور في الاجتماع من مساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي بورصة البحرين، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية، وممثلي مدققي حسابات البنك الخارجيين ومسجلي الأسهم (بحرين كلير)، بحسب ما جاء في بيان صحافي.
وقد تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 46 المنعقد بتاريخ 28 مارس 2022، كما تمت مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بجانب تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية في الفترة ذاتها بين البنك والأطراف ذوي العلاقة به بما في ذلك المساهمين الرئيسيين للبنك على النحو الوارد في الإيضاح المقيد رقم (28) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره 12,567,396 دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 عبر تخصيص مبلغ 170,286 دينار لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، وتحويل مبلغ 1,256,740 دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 10,890,370 دينار إلى الأرباح المستبقاه.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره 273,906 دينار كمكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.