تسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها، وذلك من خلال حصولهم على فرص عادلة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وحقوقيًا ومهنيًا، وهذا الفعل نتاج التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية علاقات عادلة بين الفئات والمجموعات المختلفة داخل المجتمع، وهي مسؤولية تتحمل عبئها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع.

تعود نشأة مفهوم العدالة الاجتماعية إلى أوائل القرن التاسع عشر، والتي تشمل العدالة الاقتصادية وحقوق الأفراد وتوزيع الثروة والقضاء على التفاوت الطبقي والمساواة وعدم التمييز العِرقي والإثني أو الفئات الاجتماعية، وينقسم مفهوم هذه العدالة إلى قسمين، الأول يتمثل في التعامل الاجتماعي ــ أي تعامل الأفراد والجماعات مع مجموعة أو فئة اجتماعية مُعينة على أساس التحيزات الاجتماعية والمرتبطة بالعِرق والجنس والعُمر والدِين والجِنسية والتعليم والقدرة العقلية والجسدية. والقسم الثاني يتمثل في اللوائح الحكومية التي تصدرها الدولة كقوانين الانتخاب والتصويت والتقاضي وقوانين التنمية البيئية والرعاية الصحية والعمل والتعليم.

تعتمد مبادئ العدالة الاجتماعية على “الإنصاف، وصول الجميع إلى الموارد الاجتماعية، المشاركة بصنع القرار، احترام مبادئ حقوق الإنسان، تقدير واحترام التنوع الإنساني”، وتتحقق هذه المبادئ وفقًا لمجموعة من المقومات، ومنها “الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والتفاعل معها بشكل إنساني، حُب الذات الاجتماعية واحترام الآخرين وتقبل تنوعهم، نبذ ومناهضة العنصرية والعُنف والتطرف، تحقيق تكافؤ الفرص والتنمية العادلة” وغيرها من المقومات التي تحقق التعاون والتكافل في المجتمع. وتسهم العدالة الاجتماعية في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات، وتحقق المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية، وتضطلع برسم مسارات أكثر شمولًا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة 2030م، ويُحدد سُبل الاستجابة لتطلعات الناس واحتياجاتهم.

ويأتي الاحتفاء بيوم العدالة الاجتماعية لأجل التوعية بأهميتها في جميع المؤسسات العامة والخاصة من اجتماعية واقتصادية وتربوية، وموضوع هذا العام 2023م هو “التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة”، لأجل تعزيز التضامن الاجتماعي وإعادة بناء الثقة في الحكومات، ومن أجل تعزيز الحوار مع الدول والشباب ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة بما يُقوي العقد الاجتماعي وتقريب التفاوت وإنهاء الصراعات وتقوية المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمال والقضاء على الفقر والأمراض والاهتمام باللاجئين والبيئة والمناخ.

كاتب وتربوي بحريني