للتعليم أهمية كُبرى في تطور الإنسان وتقدم المجتمعات، وبه يتزود الإنسان بالمعارف والقيم والسلوكيات، ويكسب المهارات الحياتية والعملية، وبالتعليم ينهض الإنسان من براثن الفقر ويكون قادرًا على إحداث التغيير بالمجتمعات والطبيعة، ويتيح للدول اتخاذ قرارات مستنيرة للعناية بالإنسان والمجتمعات وكوكبنا.
التعليم هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، حيث يؤكد (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)، ولكل فئات المجتمع من الذكور والإناث وبنوعية تعليمية جيدة ورعاية تربوية سليمة، بما في ذلك التعليم الجامعي، وبتمكين جميع المتعلمين من شغل وظائف لائقة بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيان والأطفال المشردين واللاجئين الذين يعيشون في ظل أوضاع صعبة وهشة، والتعليم حق من حقوق الإنسان، ومن وسائل مشاركة الإنسان في بناء مجتمعه، ويُعتبر التعليم من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن أن تستثمرها الدولة، حيث تُساهم في جودة التعليم والاستفادة مما يُتيحه من تنوع الفرص وتعدد البدائل الناتجة عن توظيف موارده، بما يُحقق الأهداف التنموية واستدامتها وبناء الإنسان، وهو استثمار يتطلب الكثير من الموارد والإمكانيات والأموال، وأن تكون المدرسة وحدة اقتصادية مستقلة تستطيع أن تنشئ ما يمكن من الاستثمارات التي تعود عليها بالعوائد المالية التي تستفيد منها ببناء قدرات طلبتها ومهارات هيئاتها المدرسية، فالهدف من الاستثمار في التعليم الوزاري أو المدرسي تحقيق عوائد استثمارية على التعليم ومؤسساته.
وقررت منظمة الأمم المتحدة تحديد يوم في يناير من كل عام كيوم دولي للتعليم، وأشارت المنظمة إلى أن هناك “244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، و771 مليون شيخ كبير أمّي”، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم هذا العام تحت شعار “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر” من أجل السعي لتحقيق التقدم وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في ظل “الركود العالمي وتنامي أوجه عدم المساواة وأزمة المناخ”، ولا يتحقق التغيير في المجتمعات إلا بالتنمية الجادة الفاعلة التي تعتمد على مفهوم التعلم مدى الحياة اللازم لرفع مستوى الإنتاج الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والفكري والعلمي.
كاتب وتربوي بحريني