العدد 5206
الأحد 15 يناير 2023
banner
النمو الاقتصادي للمواطن
الأحد 15 يناير 2023

تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق النمو الاقتصادي أي نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي “القيمة الكُلية لجميع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة في فترة معينة”، ويشمل ما ينتجه الأفراد والشركات، ويتم احتسابه “إما بإضافة ما جناه كل مواطن فترة معينة، أو بإضافة كل ما أنفقه الجميع في نفس الفترة”، وبين فترة وأخرى تصدر الدولة تقديرات ونسبا للناتج المحلي الإجمالي إما بالخفض أو الرفع بناء على البيانات الاقتصادية المعتمدة.
تؤثر زيادة النمو الاقتصادي في البلاد إيجابًا على الدولة وأهلها، حينها تنخفض البطالة وتزيد فرص الوظائف لمواكبة هذا النمو، وترتفع الأجور، ولو تباطأ النمو الاقتصادي أو انخفض فإن تأثيره سيكون سلبًا على الدولة والأفراد، وقد ينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة وتسريح عدد من الموظفين وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض إنفاق المستهلكين، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي له أثر على المستثمرين الذين يتابعون هذا النمو من أجل تعديل خططهم الاستثمارية وفقا للبيانات الاقتصادية الصادرة، وكلما تباطأ النمو قلت أرباح المستثمرين وانخفضت أسعار الأسهم، ويتجه المستثمرون إلى وضع استثماراتهم في الأوعية الإنتاجية الأكثر نموًا، كما أنهم يقارنون بين معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول لمعرفة أفضل فرص الاستثمار الأجنبي للقطاعات التي تشهد نموا اقتصاديا.
وتؤثر مؤشرات النمو الاقتصادي ونسبتها على المواطن، خصوصا على مستوى معيشته آنيًا ومستقبلًا، فأية زيادة رقمية في هذا النمو تُمثل نظرة تفاؤل للمواطنين الذين يأملون شيئا من هذه الزيادة لتحسين مستوى معيشتهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، فزيادة النمو تعني زيادة دخل الدولة ودخل الشركات، وتعمل هذه الزيادة على تحفيز الدولة والشركات على تنويع مشاريعها ومنتجاتها، ولابد أن يتدفق جزء من هذه الزيادات النقدية التي حققتها الدولة والشركات إلى المواطنين سواء بزيادة المرتبات أو توزيع منح مالية.
إن العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وبين رغد العيش للمواطنين أفضل علاقة يجب أن تكون بين المواطنين والاقتصاد، فزيادة النمو تعني خلق المزيد من فرص العمل لأهل البلاد ما يحد من آثار التضخم باستقرار معدلات الأسعار ويُعزز القوة الشرائية، وهي منجزات حقيقية لأهل البلاد، ومتى ما تعافى أهل البلاد اجتماعيا واقتصاديًا تحققت أهداف خطة التعافي الاقتصادي الحكومية التي انطلقت في أكتوبر 2021م.
كاتب وتوبوي بحريني

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية