“العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”. تلك هي “المادة ٤” التي نص عليها دستور مملكة البحرين وفي الفقرة “أ” منها “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”. وبموجب الدستور والقانون يحق للمشرع التدخل حين يتعدى التاجر على الحدود المفروضة ليعيد التوازن ويقوم سلوك العمل وينظم هامش الربح لدى التجار ويقدم الدعم اللازم للتاجر والسلع بغية الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي للوطن والمواطن تاجرا أم مستهلكا ووقف المساس بلقمة عيشه وحاجاته الأساسية.
إن فرض القيمة المضافة على الخدمات والسلع الذي جاء كحل لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي العالمي زاده الوباء بلة وكبد التجار خسائر فادحة وساهم في مضاعفة العبء على المواطنين الذين لجأوا للتخلي عن بعض الخدمات والسلع الأساسية التي كانوا يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، حتى سقط المواطنون أصحاب الدخل المتوسط في منحنى المستوى المعيشي لشديد الأسف.
وهنا وجب التدخل لمواجهة الجشع المالي لدى بعض التجار، والتنافس اللاأخلاقي على حساب لقمة عيش المواطن، والزيادة اللامنطقية في الأسعار على جميع أنواع السلع والخدمات خلافا لنصوص القانون والدستور.. كما ينبغي تكثيف العمل على فرض الرقابة على أسعار السلع الأساسية، خصوصا على المواد الغذائية التي أضر ارتفاع أسعارها بمحلات صناعة الطعام والمواطن على حد سواء. كل ذلك يحتاج للتضافر بين المواطنين والتجار والدولة لإعادة الانتعاش الاقتصادي للوطن وتحقيق الرفاهية للمواطن وعدم المساس بمقدراته الأساسية للعيش.
* كاتبة بحرينية