بعد اتهامه من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرقلة عمله ومنعه من دخول مقر المجلس في العاصمة طرابلس، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، معتبراً تلك الاتهامات تضخيماً وتأجيجاً للصراع.

كما أعلن في بيان صدر في وقت متأخر ليل الاثنين، تكليف وزارة دفاعه التحقيق في الأحداث التي رافقت اجتماع أعضاء مجلس الدولة في العاصمة.

فرقت المحتجين

وفي رد منه على تصريحات المشري، أوضح أن ما تسمى قوة الردع فرقت عددا قليلا من المحتجين تجمعوا أمام مقر اجتماع مجلس الدولة.

كما أضاف أنه أعطى تعليماته لتأمين مقر انعقاد اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء مع عدم المس بحق المواطنين بالتظاهر.

كذلك أعرب عن رفضه لما وصفها بحالة التأجيج والتضخيم التي تهدف إلى عرقلة الانتخابات، وفق قوله.

مجموعات مسلحة

وكان المشري اتهم الدبيبة أمس بمحاولة منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، بعدما منعت مجموعة مسلحة تابعة له أعضاء المجلس من دخول مقره لحضور جلسة مقررة مسبقاً.

بدوره، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح محاصرة مجموعات مسلحة لأعضاء المجلس الأعلى، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن تلك التطورات الأمنية في طرابلس أتت بعد ساعات من تسريب تسجيل منسوب للمشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان، تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات.

كما جاءت فيما تشهد العلاقة بين رئيس المجلس الأعلى والدبيبة توتراً منذ التقارب بين الأول وصالح، والتوصل قبل فترة لاتفاق قضى بتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، على رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.