تتماشى مع “رؤية البحرين 2030” لاستقطاب استثمارات خارجية
رجال أعمال لـ “البلاد”: مبادرة السعودية لتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية مكملة لخطة التعافي الاقتصادي
أجمع رجال أعمال وسيدات أعمال في مملكة البحرين لـ “البلاد الاقتصادي” على أهمية إعلان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية من بينها البحرين بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص عبر مختلف القطاعات، والتي تعد مكملة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي أعلنت عنه مملكة البحرين حديثا. وأشاروا إلى أن الشركة الاستثمارية سيكون لها اهتمام بملفات منها الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتقنية والبنية التحتية والسياحة العلاجية والتعليمية.
وتضمّنت الدول التي تتطلع إليها الشركات الاستثمارية كلاً من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، في وقت شهدت مصر في أغسطس الماضي إطلاق الشركة السعودية - المصرية للاستثمار.
وأكد رجل الأعمال النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان سمو ولي العهد السعودي تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية، يعتبر مكملا لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تم إطلاقه والحزم القائمة لتطوير البنية التحتية ومترو البحرين وجزر للسياحة العلاجية والتعليمية وهذه المجالات سيكون فيها استثمار في البحرين، وستكون هذه الاستثمارات مكملة للنمو الاقتصادي في السعودية ومشروعاتها.
وأضاف أن الشركة الاستثمارية بالبحرين ستكون لديها مشروعات مشتركة تمتد من مصر إلى عُمان، وستكون هذه المشروعات مكملة، وسيكون هنالك اهتمام بملف الأمن الغذائي وسيكون هنالك استثمارات في هذا المجال، واهتمام بالبنية التحتية وشبكة المترو والقطارات التي ستربط المنطقة بشكل عام، وملف التعليم.
بدوره، قال رئيس لجنة العقار والتشيد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر الأهلي، إن إعلان السعودية مبادرة تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في 5 دول عربية من بينها البحرين، هذه الشركات ستعمل في مجالات وأنشطة متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا والتقنية والاستثمارات وغيرها من القطاعات.
ورأى أن هذه الشركات الاستثمارية التي سيتم تأسيسها ستكون لتدفق رؤوس الأموال من السعودية إلى الدول الخمس التي أعلن عنها والبحرين من ضمنها، والتي ستساهم في استثمارات الدول المعلن عنها وتقوية المجالات لديها، والمساعدة في توظيف المواطنين.
وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية الجديدة ستعمل في مجالات متعددة وكثيرة، وتمتاز البحرين بأنها تمتلك مقومات العمل اللازمة من توفر البنية التحتية اللازمة والتشريعات، معربًا عن أمله بأن تكون بادرة خير لتأسيس هذه الشركات الاستثمارية في خمس دول ومن بينها البحرين.
وأكد أن هذه الشركات الاستثمارية الجديدة ستساهم في انتعاش السوق وقطاعات التجزئة والأعمال المختلفة، وستعمل على إنعاش السوق خصوصًا أن وجود أموال الشركات الاستثمارية في البحرين والدول الأخرى ستعطي بوادر للانتعاش في بعض قطاعات الأعمال العاملة في المملكة، متوجهًا بالشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي يبذلها للعمل مع دول الجوار.
وأشار إلى وجود الكثير من الشركات والمصانع السعودية تعمل في البحرين، ومع الشركة الحكومية السعودية الجديدة ستعمل في القطاعات التي أعلن عنها ونأمل خير مستقبلا.
حدث تاريخي للتعاون الاقتصادي
إلى ذلك، توجه رجل الأعمال، رئيس مجموعة العريض القابضة، ناصر العريض، بالشكر إلى سمو ولي العهد السعودي على المبادرة الإيجابية لتأسيس 5 شركات استثمارية والتي تعتبر حدثا تاريخيا للعلاقات بين البلدين في التعاون الاقتصادي، كما أنها تجسد العلاقة القوية التي تربط السعودية والبحرين، كما توجه بالشكر إلى القيادة الحكيمة في البحرين لأنه سيكون لها دور في التعاون على أولويات المشروعات الاستثمارية إذ أن الشركة الاستثمارية ستطرح الاستثمارات وستختار البحرين المشروعات الأفضل لها.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تصب في المصالح المشتركة بين البلدين، وتتماشى مع التوجه الاستراتيجي للرؤيا التي طرحتها المملكتين، مبينًا أن جميع القطاعات التي ستركز عليها الشركة الاستثمارية لها أهمية في الاقتصاد البحريني، معربًا عن تفاؤله بأن تكون هنالك انعكاسات إيجابية لهذه المبادرة على النمو الاقتصادي للبحرين وفي نفس الوقت هذه المبادرة تظهر متانة العلاقة بين البلدين، مؤكدًا طرح السعودية الدائم لمبادرات تصب في المصلحة المشتركة بين البحرين والسعودية، معربًا عن أمله بأن يتم تأسيس الشركة في أسرع وقت ممكن.
وأعرب العريض عن أمله باستفادة الشركات البحرينية من هذه الاستثمارات وتكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تساعد على توظيف المواطن البحريني والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، قالت سيدة الأعمال المدير التنفيذي لشركة فينمارك كميونيكشينز، زهراء طاهر إن إعلان ولي العهد السعودي تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في 5 دول من بينها البحرين، قد أثلج صدرها كسيدة أعمال بحرينية ومواطنة، وذلك لشعورها بالتطور الضخم الذي تشهده السعودية على أرض الواقع، مبدية إعجابها بالتطور الذي تشهده السعودية وفي نفس الوقت تعمل على تطور دول الجوار والذي يدل على بعد نظر السعودية وأهمية البحرين بالنسبة لها.
وأشادت طاهر بقرار تأسيس السعودية 5 شركات استثمارية إقليمية الإيجابي جدًا، مشيرة إلى أنها كانت من بين حضور منتدى مبادرة الاستثمار الذي أقيم في السعودية لحظة إعلان القرار.
دعم وتسريع النمو في البحرين
وأكدت طاهر أن حكومة البحرين تحت قيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تسير في الطريق الصحيح وهنالك الكثير من المبادرات التي يتم الإعلان عنها، إلا أن الشركة الاستثمارية السعودية التي سيتم تأسيسها ستدعم وتسرع النمو في البحرين، خصوصًا أن حكومة البحرين أنجزت الكثير، مضيفة “كلي أمل مستقبلا في إنجاز المزيد، إلا أنه مع الدعم المقدم من الشركة الاستثمارية الإقليمية الجديدة فإنها ستسرع الخطوات، وتعطي ثقة أكبر في السوق البحرينية، في ظل وجود كوادر بشرية بحرينية”، مؤكدة أن تأسيس الشركة الإقليمية يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لاستقطاب استثمارات خارجية.
وأضافت أن استثمار السعودية الدولة المجاورة للبحرين يعطي مؤشرات إيجابية وثقة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مملكتنا.
وتوقعت أن تكون القطاعات الخدمية هي من القطاعات المستفيدة من تأسيس الشركة الاستثمارية نظرًا لوجود كوادر بشرية قوية، وقطاع التكنولوجيا المالية “فنتك”، نظرًا لأن البحرين كانت سباقة فيها، والقطاع المصرفي يعتبر من أقوى القطاعات العاملة في البحرين، وقطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات خصوصًا مع افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد، كلها ستساهم في هذه القطاعات، إلى جانب القطاعات الصناعية المميزة، وستتلقى هذه القطاعات الدعم من الشركة الاستثمارية الجديدة، كذلك قطاع الطاقة المتجددة سيكون من القطاعات المستفيدة من تأسيس الشركة الاستثمارية، مؤكدة أن البحرين تمتاز بالكثير من المميزات منها الكوادر البشرية المؤهلة مشيرة لأهمية الاستثمار في الشباب.
وأعربت عن أملها بحصول الشركات البحرينية على تسهيلات على غرار الشركات السعودية من أجل الاستثمار في البحرين، ومن بين هذه التسهيلات هي الوصول إلى السوق السعودية، وعدم وجود جمارك بين البلدين على بضائع الشركات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشركات البحرينية.
