فيما لا يزال التوتر سيد الموقف بين حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا في سرت، والتي يدعمها البرلمان، دخل على خط التوتر في ليبيا ملف إشكالي جديد.

فقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (داعم للدبيبة)، رفضه نقل جلسات المحكمة العليا الليبية إلى مدينة البيضاء، تنفيذاً لقرار البرلمان.

"غير ذي صفة"

وطالب المشري في بيان مساء أمس الخميس، المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم اعتماد رسالة رئيس مجلس النواب عقلية صالح، بشأن نقل جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء.

كما اعتبر أن رسالة صالح اعتمدت على قرار صادر عن "غير ذي صفة". وأضاف أنه بدخول الاتفاق السياسي في البلاد حيز التنفيذ "فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية".

وكان مجلس النواب أصدر قراراً في وقت سابق بإعادة تنظيم عمل المحكمة ونقل مقر انعقاد جلساتها مؤقتا إلى البيضاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما اعتبر البرلمان أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".

يذكر أن طرابلس كانت شهدت الأسبوع الماضي، معارك واشتباكات عنيفة تفجرت بين الميليشيات، موقعة 32 قتيلاً وعشرات الجرحى، في أسوأ قتال تشهده العاصمة الليبية منذ سنتين.

وتدور المواجهة السياسية منذ أشهر في البلاد، من أجل استلام السلطة، بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الطين بلة.