إنّ السؤال الذي يهجس في أذهان الكثير من الباحثين عن عمل وغيرهم هو التالي.. ألم يئن الأوان بعد لبحرنة الوظائف التي يشغلها أعداد لا حصر لها من الأجانب؟ نتذكر أنّ المجلس النيابي شكل لجنة تحقيق لبحرنة الوظائف قبل سنتين ومن بين نتائجها أنّ هناك تسويفا في إصدار الخطة المتعلقة بسوق العمل ونظام العمل المرن، وكانت في نية المجلس مساءلة عدد من المسؤولين لتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة ببحرنة عدد من الوظائف.
لعل أولى خطوات تفعيل بحرنة الوظائف حصر بعض الوظائف على المواطنين، وهو الإجراء الذي أقدمت على اتخاذه عدد من الدول الخليجية الشقيقة، ويمكن الإشارة إلى أن إحدى الدول حظرت على غير المواطنين مزاولة العشرات من الوظائف، والتي من بينها “المدراء الإداريون، ومدراء شؤون التوظيف، ومسؤولو العلاقات العامة، ومدراء الموارد البشرية، ومشرفو التدريب، ورؤساء الأقسام، واختصاصيو نظم معلومات وعلم النفس، واختصاصيو التوظيف”.
يبدو لنا أن تحكم العمالة الأجنبية عبر وظيفة الموارد البشرية العلة الكبرى والعائق الأهم أمام عملية توظيف الباحثين عن عمل، وهذا بالتحديد ما أقره وكيل وزارة العمل السابق صباح الدوسري الذي أكد أنّ “المشكلة ليست كبيرة”، وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل، وذلك عبر بحرنتها، وأن الوزارة بصدد تجميع الأفكار الخاصة بذلك ورفعها للجهات المعنية تمهيدا لإقرارها. المواطن حين يكون مديرا للموارد البشرية في أية مؤسسة فمن المؤكد أنّ رغبته أن يكون معينه أو مساعده في المؤسسة من نفس بلده وابن وطنه، وإذا تمكنت من وضع المواطن في وظيفة الموارد البشرية فإنّ قلبه وعينه سيكونان على المواطن والحرص على مستقبله، لكن المؤسف حتى اللحظة أنه لا تزال مؤسسات القطاع الخاص يتحكم بها الأجانب. 
لابد ونحن بصدد البحرنة أن نشيد بالتجارب الناجحة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبالنسبة لسلطنة عمان فإنها أعلنت قبيل أيام أنها حظرت على غير العمانيين مزاولة أكثر من 200 مهنة ووظيفة واقتصارها على العمانيين فقط.