على مدى الأسبوع الماضي صدمنا بعض النواب بنيتهم الترشح مرة ثانية لعضوية المجلس النيابي. إن الترشح حق لا يتنافى مع القانون، لكننا نود لو أنهم بقوا بمنأى عن الدخول لأدائهم الهزيل، ولعل الذي ضاعف حزننا أن بعض الجمعيات ممن ينتسب لها هؤلاء أعلنت تضامنها مع ترشحهم رغم علمها أن إنجازهم متدن للغاية إن لم نقل معدوما، ألا يعد مثل هذا القرار نكسة للأهالي؟ وليت من أعلن دعمه ترشحهم أفادنا بمنجز واحد يشفع لهم الترشح. أما المفارقة التي تستعصي على الفهم أنهم طوال الفترة البرلمانية الماضية قطعوا جميع أشكال التواصل مع أبناء المنطقة، ورغم أن الأخيرين بذلوا كل ما بوسعهم للقاء النواب، إلا أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح. 
إن مبدأ الترشح مرة ثانية لا يقرره النائب وحده، ولا الجمعية، لكن من يمنحه الحق.. الناخبون، فالثقة التي يتمتع بها أي مرشح نابعة من الناس، لكن المستغرب أنهم يتجاوزون كل هذا ويعاودون الترشح، وهنا نتذكر تصريحا لأحد الأعضاء كان قد أعلنه قبيل أسابيع “إننا لم نحقق شيئا، ولا أفكر أدش مرة ثانية”، والشجاعة تقتضي من الآخرين الإعلان بأن منجزاتهم ضئيلة للغاية، حيث عدها البعض مخيبة للآمال.
لا يمكن أن يكون للنائب وجهان، أحدهما يظهر أثناء الحملة الانتخابية يقطر بالوعود، والآخر بعد إعلان الفوز، والذي يتمثل في انقلابه التام عليها، وحين يعجز النائب عن إقامة الحد الأدنى مما ألزم نفسه به من آمال فإن المطلوب الانسحاب فورا احتراما للناخبين أولا ولذاته ثانياً. بيد أن الذي يحمل بشائر الأمل بالمستقبل الأفضل ويدعو إلى التفاؤل هو أن من بين من أعلنوا ترشحهم للمجلس النيابي القادم من يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات العالية كالماجستير والدكتوراه فضلا عن خبراتهم القانونية. إننا متفائلون بأن وجودهم تحت قبة البرلمان سيشكل إضافة للعمل النيابي وثقتنا بأن منهم من يعبر بصدق عن هموم المواطن وتطلعاته.