أكد النائب محمود مكي البحراني عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية تنمية وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا الصديقة على جميع المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تنامي مضطرد بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشاد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنمية مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها جمهورية أندونيسيا الصديقة.
وأضاف البحراني، خلال لقاء تم صباح اليوم مع وفد برلماني أندونيسي يزور مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد نونو سامبونو نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية أندونيسيا الصديقة والوفد المرافق، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، وبخاصة على الصعيد البرلماني في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار إلى أنه جرى أيضا بحث سبل الدفع بالعلاقات بين البلدين نحو مزيد من التطور في مختلف مسارات التنمية، والاستفادة من التجارب البرلمانية لدى الجانبين، لاسيما سبل ومسارات مناقشة مجلس النواب البحريني للموازنة العامة للمملكة، وما حققه ذلك من نجاحات ومكتسبات للمواطنين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ودعم السلع والخدمات المقدمة للمواطنين .
واستمع الوفد البرلماني الإندونيسي، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل لاجراءات مناقشة ودراسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للموازنة العامة وصلاحيات اللجنة لإدخال تعديلات وإضافات على الأبواب المختلفة لها طبقاً لما جاء في دستور مملكة البحرين والقوانين والتشريعات البرلمانية ذات الصلة.
وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
 من جانبه، قدم الوفد البرلماني الأندونيسي الشكر الجزيل لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً وبرلماناً، مؤكداً أهمية دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات مختلفة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وإقامة المعارض والمؤتمرات التي تدعم العلاقات الاقتصادية، منوهاً لضرورة العمل من قبل الجانبين على تذليل أية عقبات وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين من الطرفين.
وأبدى الوفد الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات الممكنة أمام المستثمر الاندونيسي، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية المتعددة والمختلفة المتاحة في مملكة البحرين، واصفاً الوفد المملكة بأنها واحة الاستثمار في منطقة الخليج، لافتاً إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في البلدين للنهوض بمعدل التبادلات التجاري.
حضر اللقاء، الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، الدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، السيد محمد بو قيس مدير إدارة الموارد المالية والبشرية، و الدكتور عبد الله الصادق المستشار الاقتصادي لمجلس النواب .