+A
A-

موازين تجارية .. 7000 دينار تعويض لمالك طرّاد حرقه قاصر

أفادت‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬الشاعر‭ ‬وكيلة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬مالك‭ ‬الطراد‭ ‬في‭ ‬تفصيل‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬محل‭ ‬الحكم،‭ ‬بأن‭ ‬الحدث‭ ‬القاصر‭ ‬محل‭ ‬الادعاء‭ ‬أشعل‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬حريقاً‭ ‬عمدًا‭ ‬في‭ ‬السفينة‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعّي‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬نهائي‭ ‬بإدانته‭ ‬وتسليمه‭ ‬لولي‭ ‬أمره‭. ‬

واستطردت‭ ‬الشاعر‭ ‬بأن‭ ‬المدعّي‭ ‬قد‭ ‬تضرّر‭ ‬من‭ ‬تلف‭ ‬السفينة‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬نواحٍ،‭ ‬منها‭ ‬صور‭ ‬الضرر‭ ‬المادي،‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬فوات‭ ‬الفرصة،‭ ‬ففيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضرر‭ ‬المادي،‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬المدعّي‭ ‬السفينة‭ ‬والتي‭ ‬هلكت‭ ‬بالكامل‭ ‬وكانت‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬تقدّر‭ ‬بحوالي‭ ‬7000‭ ‬إلى‭ ‬7500‭ ‬دينار‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الحادثة‭. ‬

وأما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬عن‭ ‬فوات‭ ‬الفرصة‭ ‬فيتمثّل‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬المدعّي‭ ‬في‭ ‬التكسُّب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬الصيد‭ ‬والبيع‭ ‬والسياحة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬كمصدر‭ ‬إضافي‭ ‬للدخل‭ ‬وقد‭ ‬ترتبّ‭ ‬على‭ ‬حرقها‭ ‬توقُّف‭ ‬دخله‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وأضافت‭ ‬الشاعر‭ ‬بأن‭ ‬المدعّي‭ ‬أيّد‭ ‬موقفه‭ ‬القانوني‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬تحقُّق‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬الضرر‭ ‬محل‭ ‬التعويض‭ ‬المطلوب‭ ‬لائحيًّا‭ ‬ببيّنته‭ ‬المقدمّة‭ ‬في‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬مضافًا‭ ‬لها‭ ‬مستنداته‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬توضّح‭ ‬بأن‭ ‬فعل‭ ‬القاصر‭ ‬تسببّ‭ ‬بضرر‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬تبعاته‭ ‬قائمة‭ ‬حتى‭ ‬حينه‭ ‬في‭ ‬نواحي‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬والمادية،‭ ‬فهو‭ ‬مثقل‭ ‬بالقروض‭ ‬القديمة‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬والالتزامات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تكبّدها‭ ‬لتغطية‭ ‬خساراته‭ ‬السابقة‭ ‬ومديونياته‭ ‬القديمة‭ ‬كونه‭ ‬فقد‭ ‬مصدر‭ ‬دخله‭ ‬الإضافي‭.‬

واستدركت‭ ‬الشاعر‭ ‬أنه‭ ‬إثرْ‭ ‬التفصيل‭ ‬السابق‭ ‬وبعد‭ ‬اطمئنان‭ ‬المحكمة‭ ‬لكافة‭ ‬أدلة‭ ‬الثبوت‭ ‬المقدّمة‭ ‬وثبوت‭ ‬الضرر‭ ‬واستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬القانونية،‭ ‬انتهت‭ ‬عدالة‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنيّة‭ ‬بدائرتها‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بولايته‭ ‬الطبيعية‭ ‬عن‭ ‬ابنه‭ ‬القاصر‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬7000‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬و20‭ ‬دينارًا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬