كبديل أفضل لقروض البنوك الباهظة
التحضير لإطلاق أول منصة تمويل جماعي للشركات الصغيرة بالبحرين
تقديم تمويلات بقيمة تصل لـ 250 ألف دولار دون أي فوائد
لجنة لدراسة المشاريع قبل عرضها على المستثمرين في المنصة
كشف رجل أعمال بحريني عن عزم مجموعة من المستثمرين العمل على إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي لتوفير رؤوس الأموال الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، في الوقت الذي أصدر فيه مصرف البحرين المركزي توجيهات جديدة لمنصات التمويل الجماعي.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة مجموعة بدر، فريد بدر “البلاد الاقتصادي”، أن عملية التحضير لهذه المنصة تجري على قدم وساق مع مجموعة من المستثمرين دون أن يذكر أسماءهم، مشيرا إلى ان المنصة ستعمل في البحرين بفضل ما تتمتع به المملكة من بيئة خصبة للاستثمار وبنية تحتية وتشريعية وقانونية قوية فيما يتعلق بتكنولوجيا الخدمات المالية والمصرفية.
وتابع بدر “كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الحصول على التمويلات يمكنها أن تستفيد من هذه المنصة حيث تعرض عملية التمويل، والتي ستحل مشكلة كبيرة”، وقال “المنصة لديها رخصة ونشاط حاليًا في دولة الإمارات، وستقوم بالافتتاح في البحرين ونأمل أن يتم ذلك خلال الأشهر المقبلة”.
ومضى بالقول “المنصة عملت من خلال البيئة الرقابية التجريبية لمدة عام تقريبًا، وننتظر الآن عملية الحصول على الرخصة النهائية”.
واستطرد بالقول إن المنصة ستقدم تمويلات في البحرين بقيمة تصل حتى 250 ألف دولار دون أي فوائد، وأن جميع المعاملات ستسجل قانونيًا وبالاستفادة من تقنية “البلوكشين” بصورة رقمية.
وأوضح أن المشاركين بالاستثمار عبر المنصة سيكونون شركاء في رأس المال ولديهم أسهم الشركة المعروضة عبر المنصة، إذ ستكون لهم نسبة من ملكية الشركة المستثمر فيها.
وبين بدر أن هذه المنصات توفر فرصاً وطرقاً بديلة للمجتمع من أجل الاستثمار، إذ من الممكن أن تحقق الاستثمارات في الشركات الناشئة عوائد استثمارية تصل الى 3 أضعاف وحتى 10 أضعاف، حيث ينمو حجم هذه الشركات بسرعة وبقفزات كبيرة.
وبين أن فكرة المشاركة في رؤوس أموال الشركات الناشئة والصغيرة، ستكون أفضل طريقة للاستمرارية في تمويل المؤسسات الناشئة، مقارنة بفكرة الحاضنات المنتشرة حاليًا، حيث سيكون للشركة الناشئة داعمين وملاك ذوي خبرة وكفاءة ويشكلون إضافة لاستمرارية الشركة الناشئة في النمو والنجاح.
وبخصوص شروط الانضمام للمنصة، أشار بدر إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة جدوى وفكرة للمشروع، إذ توجد لجنة لدراسة المشروعات قبل عرضها للمستثمرين في المنصة، لافتا إلى أن الفكرة حققت ناجحا كبيرا في الإمارات وعدد من دول العالم.
وذكر أن القائمين على المنصة سيقدمون المساعدة لتصحيح النموذج المالي أو ما تحتاجه الشركة للاستفادة من التمويلات عبر المنصة، إلى جانب تقديم الإرشاد من قبل خبراء. وأطلقت منصة قبل فترة وجيزة بصورة تجريبية وهي “صفقات”، ضمن البيئة الرقابية التجريبية والتي كانت تطرح منتجات استثمارية قصيرة الأجل خصوصا في قطاع تأجير السيارات، لكن هذه المنصة مازالت محدودة ضمن إطار محدود من الزبائن بغرض تجربة الخدمات.
وفكرة منصات التمويل الجماعية منتشرة في الدول الغربية منذ سنوات، ولكنها مازالت تخطو خطواتها الأولى في دول المنطقة، إذ توغل قطاع التكنولوجيا والقطاع غير المصرفي في الأنشطة المصرفية الأساسية للبنوك، ما يستوجب أمام أي دولة التوجه نحو هذه الحلول الجديدة التي تقدم خدمات بديلة وسريعة ورخيصة مقارنة مع المنتجات التقليدية التي تطرحها البنوك، إذ يمكن لأية مجموعة أن تمول مشروعا يعرض على المنصة إما من خلال المساهمة في رأس المال أو الحصول على عوائد استثمارية مباشرة، أو حتى الحصول على منتجات الشركة نظير دفع المساهمات عبر المنصة، ما يغني مؤسسي الشركات من التوجه للبنوك للحصول على التمويلات التي قد تتطلب ضمانات عالية ودفع فوائد مرتفعة.
