لقد أعطى المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أبعادا جديدة في المجتمعات والحضارة الإنسانية، حيث أصبح واحدا من أهم المشاريع المجيدة والرائدة التي قدمت نموذجا رائعا لتطور وازدهار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتحقيق مبادئ العدالة والحرية والشفافية، مشروع إصلاحي يختص بنواحي العظمة والسمو والمبادئ الإنسانية الراقية، ويسير بنا تحت لواء قائد وملك أبهر العالم بحكمته ويقظته وصفاته القيادية الاستثنائية وبصيرته التي لا تخطئ أبدا.
تلقيت من مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية كتابا قيما بعنوان “حقوق الإنسان في البحرين بعد 23 عاما من حكم حمد.. حقائق وأرقام”، وتقوم فكرته على توضيح مرتكزات المسيرة الحقوقية للمملكة والتزامها بالمعايير التي نص عليها العهدان الدوليان “الحقوق المدنية والسياسية ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وما نصت عليه المنظمات الحقوقية الأخرى الدولية والإقليمية غير الرسمية بعدد 17 معيارا، ويتضمن الكتاب أيضا شرحا وافيا لتعاون المملكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها وتواصلها وتعاونها مع المنظمات الحقوقية الأخرى غير الرسمية الدولية منها والإقليمية ذات الصلة.
يؤكد الكتاب - بعد استعراض شامل وواف عن تميز مملكة البحرين في حقوق الإنسان - أن من تابع ويتابع ما حققته المملكة منذ تولي سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه الأمانة من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، نالت إشادات دولية متعددة، يضع نظام الحكم في البحرين في خانة الحكم الرشيد عن جدارة واستحقاق، والحكم الرشيد وفقا لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هو “عملية تقوم بموجبها المؤسسات بتسيير الشؤون العامة وإدارة الموارد وضمان حقوق الإنسان”، وبتطبيق ذلك في البحرين، فإن ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب البحريني يعد المرجعية الأولى لهذا الحكم، والذي تمت ترجمته في مواد الدستور الذي جعل السيادة للشعب مصدر السلطات، ويتجلى الحكم الرشيد أيضا في انتهاج سيدي جلالة الملك الحوار الوطني مع كل أطياف الشعب.
سيدي جلالة الملك.. لقد منحت هذا الوطن وشعبه مراتب العظمة والتقدم والرخاء والعزة والكرامة والعيش الكريم.