قال عضو مجلس بلدي المحرق احمد المقهوي بأنه لم يتلقى هذه اللحظة أي تجاوب رسمي من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يخص مطالبات المجلس البلدي وتجار عراد الصناعية بشأن تعديل الرسوم الخاصة بإيجارات القسائم.

وأشار المقهوي بتصريحه لـ"البلاد" بأن تعديل اتفاقيات الإيجارات معهم، أو اعفائهم منها لفترة معينه، مطلب ضروري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي اثرت على مداخيلهم بشكل كبير، واضرت بها.

وبين بأنه منهم من يدفع الإيجارات والرواتب لأكثر من عام من دون أي مدخول، مع تمسكه بمحله وبمهنته التي يعتاش عليها هو وأفراد عائلته، وليس له بديلا عنها.

ولفت المقهوي بأن الإيجارات تعتبر مرتفعة قياسا بالوضع الاقتصادي الراهن، والتي نزلت بكافة مناطق البحرين تقريباً، بالإضافة الى غياب تطوير البنيه التحتية بالمنطقة لفترة تجاوزت الخمسة وعشرين عاماً، والمنافسة المحمومة للعمالة الآسيوية والتي أكملت الصورة للتاجر البحريني المتضرر.

وأكد بأنه تم مخاطبة الوزير المختص بشكل رسمي بهذا الشأن، عبر مجلس بلدي المحرق لخفض الرسوم، قبل عام تقريباً دون أي تجاوب يذكر.