- ارتفاع الشحن والحرب الروسية الأوكرانية فاقمت أسعار الغذاء حول العالم
- من الإنصاف تدخل حكومات الخليج لدعم السلع وخفض كلفة المعيشة
- ارتفع سعر القمح بنسبة 80 % والألبان بنسبة 38 %
- ارتفع سعر طن الدجاج من 1600دولار لأكثر من 2700 دولار
- ضرورة الاستثمار في بناء مخزون إستراتيجي وصوامع غلال

نظم مجلس الخنجي في سلطنة عمان يوم الخميس 14 أبريل 2022 جلسة حوارية عبر تطبيق زووم كان ناقشت موضوع "الوضع الغذائي في المنطقة والعالم ومدى تأثير مشاكل سلاسل الإمداد على الأسعار ".

وأجمع خبراء التغذية خلال الجلسة الحوارية على أن التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي أمر واجب التنفيذ بعد ما شهدته المنطقة من تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على توافر بعض الأغذية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن التي أثرت على أسعار السلع الغذائية.

واستضاف المجلس من البحرين رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو، إبراهيم زينل، الذي تحدث في البداية عن أهمية قضية الأمن الغذائي قائلاً "يعتبر الأمن الغذائي كغيره من قضايا الأمن غير التقليدية كالأمن المائي وأمن الطاقة".

وقال معترضاً على المناقشات الدائمة حول هذا الموضوع "منذ سنوات كثيرة أسمع الجعجعة و لا أرى طحينا"، مؤكدا ضرورة التفرقة بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي"، مشيراً إلى أن هناك دولا عربية كانت تعتبر سلة غذاء العالم العربي والآن موقعها أسفل القائمة.

وفي إشارة إلى نظرية منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، تابع زينل "تقول النظرية إن مجموع قيمة السلة الغذائية للأسرة يجب ألا تتجاوز 62 % من إجمالي دخل الأسرة، أكثر من هذه النسبة تعتبر الأسرة غير قادرة". وأضاف "في الظروف الحالية واستمرار ارتفاع الأسعار عدة مجتمعات عربية قد تكون وصلت إلى هذه النقطة.

تضاعف أسعار الشحن
وتطرق زينل في حديثه إلى أسعار الشحن قائلاً " تضاعفت أسعار الشحن فأصبحنا نستورد الحاوية من الصين بمبلغ 5000 دولار الى الخليج، وكانت في السابق 1000 دولار للحاوية الواحدة – أي الزيادة بمقدار خمسة أضعاف، والحاويات المبردة من أميركا الجنوبية "البرازيل" ارتفعت من متوسط 1500- 2000 دولار إلى 10000 دولار الآن، مع ملاحظة أن منطقة الخليج تستورد كميات كبيرة من الدجاج المبرد من الأرجنتين والبرازيل وروسيا و أوكرانيا.

ولفت إلى نقطة مهمة وهي "جودة وسلامة الغذاء و حجم الهادر فيه"، مؤكداً أن هذا يشكل أساس كثير من السلبيات في مجتمعنا الخليجي بحيث أننا أصبحنا نجد منتجات متدنية الجودة وأصبح المستهلك يركز فيها على الكم قبل الكيف والنوعية".

وتحدث زينل عن فترة الصلاحية للمواد الغائية مقترحاً أن نأخذ من التجربة السويسرية التي كانت تناقش إمكانية إعادة النظر في فترة الصلاحية تفاديا لهدر الأغذية".

وتحدث زينل عن الحرب الروسية الأوكرانية وكيف ساهمت في ارتفاع الأسعار قائلاً "بسبب هذه الحرب شهدنا ارتفاع السلع الغذائية في البورصات العالمية"، وعرض مقارنة بين أسعار أهم المنتجات خلال فترة سنة واحدة ما بين مارس 2021 ومارس 2022 ، حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 80 %، والألبان بنسبة 38 %، وزيت الصويا بنسبة 36 % ، وزيت النخيل بنسبة 52 %، والسكر بنسبة 25 % وكذلك سجلت أسعار الذرة "زيادة شهرية" بنسبة 19.1 % لتبلغ مستوى قياسيا، وكذلك أسعار الشعير والذرة البيضاء والحليب الجاف منزوع الدسم 58 %"، مؤكدا أنه في حال استمرت الحرب ستواصل الأسعار الارتفاع".

معضلة الدواجن .. السلعة الأساسية
وعن أسعار الدواجن قال زينل "من السلع الأساسية التي ارتفع سعرها بشكل كبير هي الدجاج المثلج والبرازيل هي المصدر الأساسي لمنطقتنا و دول الخليج تعتمد على استيراد هذه السلعة التي تشكل عماد المائدة سواء في البيت او المطاعم بنسبة من 50 إلى 70 % حيث ارتفع سعر الطن من 1600دولار إلى أكثر من 2700 دولار ومتجه إلى زيادات أخرى".

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو "بسبب الحرب أيضا تواصل أسعار المواد الأولية الزراعية مثل القمح ودوار الشمس والذرة الارتفاع، حيث إن روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان لهذه المنتجات على المستوى العالمي. وكان مؤشر فاو الذي يتابع التطور الشهري في الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، حطم في فبراير السابق مستواه القياسي منذ تدشينه عام 1990، قبل أن يسجل في مارس زيادة بنسبة 12.6 %، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في مؤشر فاو للحبوب الذي سجل زيادة بنسبة 17.1 % عن شهر فبراير".

وفي إشارة إلى منطقة الخليج قال زينل" في منطقتنا ولله الحمد نتيجة لتنوع مصادر الاستيراد ووفرة العملة الصعبة، فالأمر تحت السيطرة بالنسبة للقمح خاصة في مملكة البحرين، حيث إن طحين القمح مدعوم من الدولة بشكل سخي ولهذا سعر كيس الطحين هو الأقل في المنطقة، بل قد يكون الأقل في العالم ولن يتأثر المستهلك في البحرين لأن الفروقات تتحملها الدولة كما أن المخزون الإستراتيجي للقمح في كل دول الخليج تكفي لفترات تتراوح ما بين 4 -8 أشهر وربما أكثر لتوفر صوامع إستراتيجية ضخمة.

وطالب زينل دول الخليج بالاستثمار في العديد من المنتجات مثل الزيت والسكر والقمح والألبان وإنشاء مصانع، والشركات لصناعة الدواجن وتربية الأسماك وجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة لتفادي أي هزات في توريد السلع.

ارتفاع النفط وتأثيره على السلع

وعن ارتفاع أسعار البترول وتأثيرها على المستهلك قال زينل "ارتفع سعر البترول بنسبة 94 %، ولكن هذا الارتفاع أثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية باختصار "الحكومة استفادت واحترق المستهلك".

وقال "من الإنصاف أن تتدخل حكومات الخليج بتحويل جزء من ارتفاع البترول إلى دعم مباشر للسلع و تخفيض كلفة المعيشة، و لا ننسى أننا في الخليج أصبحنا ندفع أيضا ضريبة القيمة المضافة على كل السلع ( ما عدا مملكة البحرين التي استثنت مشكورة كثير من السلع الغذايية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة )".

من جانب آخر، وجه زينل إلى ضرورة أن تكون هناك سياسة عامة في المنطقة لبناء مخزون إستراتيجي، وهذا يتطلب الاستثمار في بناء صوامع و مخازن تبريد كبيرة بدعم من الدولة خاصة وأن جميع الأغذية الأساسية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة وكلفة الكهرباء مرتفعة.

مقترح بإنشاء جمعيات تعاونية
وتطرق النقاش في المجلس إلى فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وذلك بطرح من صاحب المجلس خليل خنجي.

ورداً على ذلك المقترح قال زينل "التعاونيات هي ثقافة تأخذ أجيال ليتعود عليها الناس ومازلنا نفتقر إلى هذه الثقافة كما أن التجربة لم تحقق أي نجاح يذكر في عدة دول خليجية و تراجعت الفكرة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة سواء في البحرين أو الإمارات أو سلطنة عمان حسب علمي"، مضيفاً "البلد الوحيد الذي لعبت فيه الجمعيات التعاونية دورا مؤثرا في السوق هو الكويت ولا ننسى أن التركيبة السكانية والقبلية والاجتماعية والسياسية و تكتلات العائلات هناك كان لها دور في فترات ما قبل 20 عاما"، مستطرداً "دخول الهايبر ماركات الكبيرة و بعض الثغرات التي شابت بعض الجمعيات التعاونية كان لها تأثير سلبي"، مشيراً إلى أن إعطاء أي احتكار لمجموعة مؤسسات سينعكس سلبا على السوق".