أقامت جمعية المحامين البحرينية مساء السبت الماضي أمسية ثقافية بعنوان "مهام واختصاصات الأمانة العامة للتظلمات"، بإدارة المحامي خليفة الوردي وترأسها الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، بحضور نخبة من المحامين والمعنيين.

وتحدث الأمين العام للتظلمات في بداية الأمسية عن نشأة الأمانة العامة والتي جاءت تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديدًا التوصيتين رقم 1717 و1722 من الفقرة د، وحرصت الأمانة العامة للتظلمات على الاستفادة من التجارب والخبرات ذات التخصص من مختلف دول العالم، حيث درست الأمانة نحو 7 جهات مسؤولة وركزت على المكتب المستقل لسلوك الشرطة "IOPC" في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الأمانة قامت بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة إليها بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم اختصاصاتهم.

وفي سياق متصل، أوضح المعاودة أن مجموع التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات منذ تأسيسها حتى العام الماضي بلغ نحو 7 آلاف طلب تظلم، حيث جاء إجمالي طلبات المساعدة بنحو 4800 طلب، ونحو 2300 شكوى، وخلال العام 2020-2021 سجلت الأمانة العامة نحو 700 طلب للمساعدة، بالإضافة إلى نحو 200 شكوى بمجموع 900 تظلّم، وسجلت الأمانة العامة للتظلمات ارتفاعًا في طلبات المساعدة والشكاوى خلال العام 2016-2017 بعدد طلبات مساعدة وصل إلى نحو 700 طلب و465 شكوى بمجموع 1165 تظلّما. أما بالنسبة لسنة التأسيس 2013-2014، فلم تسجل الأمانة أيّة طلبات مساعدة إلى جانب 242 شكوى.

كما تطرَق إلى أبرز التوصيات التي تقدمت بها الأمانة العامة للتظلمات، ففي العام 2013 تقدمت بتوصية نصّت على استبدال المباني في مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو"، وقامت وزارة الداخلية شاكرةً بالأخذ بجدية حول هذه التوصية والتقارير المحلية وتم استبدال هذه المباني بأخرى جديدة ووفرّت فيها العديد من الخدمات، بالإضافة إلى توصية وضع أرقام لوحات سيارات الشرطة على الجانبين بشكل واضح؛ لتسهيل عمل الأمانة.

وخلال الأمسية الثقافية تناول الأمين العام زاوية نقاشية حول مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مؤكدا أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تنشر أرقام النزلاء داخل هذه المؤسسات بصورة شفافة، حيث إن أغلب الدول تنشر أرقاما صادرة من منظمات المجتمع المدني، وأرقاما غير رسمية، لكن في مملكة البحرين الأرقام تصدر من مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بأرقام رسمية، كما توَثق المفوضية كافة الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل عبر الموقع الرسمي وزيارات مراكز التسوق وزيارة بيت الأيام "بتلكو"، حيث للمفوضية صلاحية زيارة أي مكان يوجد احتجاز حرية أي شخص وليس فقط تركيزها يصب على مراكز التأهيل والإصلاح.

كما أوضح أن المفوضية تركز على ضمانات الإيداع وضمانات سلامة الشخص، مشيرا إلى أن تقارير الأمانة العامة موجودة في المفوضية وتصدر سنويًا وتسلّم إلى وزير الداخلية وتنشر بصورة تقرير.

واختتم الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، مؤكدا أن أي ادعاء أو أي وفاة تحصل داخل الوزارة، فإنه يتم ذكر الواقعة مع كافة تفاصيلها، والهدف من ذلك هو الشفافية، مردفا "كان هناك استغلال من بعض الجهات التي تحاول أن تشكك في أرقام المفوضية والوفيات ونركز دائمًا على إظهار حقيقة أي ادعاء".