بدأ مصرف البحرين المركزي دراسة ملاحظات البنوك البحرينية والتي سلمتها حول ورقة استشارية تتعلق بإلزام القطاع المصرفي بنسبة محددة تصل إلى 20 % لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتزم المصرف إصدار توجيهات نهائية بهذا الخصوص خلال العام الجاري 2022.

وأصدر المصرف في شهر مارس 2021 ورقة استشارية لجميع مصارف قطاع التجزئة حول مقترح متطلبات بشأن تمويل الشركات/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشيًا مع المبادرات الحكومية المتخذة لدعم هذه الشركات. واتخذ المصرف هذه الخطوة بسبب صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بالرغم من المساهمات الهامة التي تقدمها في النمو الاقتصادي والتوظيف في المملكة.

وتتضمن المسودة عددًا من المتطلبات التي جاء فيها أنه يجب على مصارف قطاع التجزئة التأكد بحلول 31 ديسمبر 2025 من أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 20 % على الأقل من محفظة التمويل المحلية. ويجب أن يتم تنفيذ ذلك بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي، وقد فصل المصرف النسب التي يجب على المصارف الوصول إليها بنهاية كل سنة.

كما يتم بحسب الخطة، التي أشار لها المصرف في تقرير سنوي عن 2021، إنشاء إدارة منفصلة أو وحدة منفصلة داخل إدارة الائتمان، تكون مكرّسة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع توفير الموارد المناسبة لها وإعطائها الصلاحية اللازمة.

وينبغي كذلك تعديل سياسات وإجراءات الائتمان لدى كل مصرف من أجل تنفيذ المتطلبات الجديدة المقترحة.

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أكثر من 90 % من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في المملكة، حيث تشكو هذه المؤسسات من صعوبة الحصول على تمويلات من البنوك بسبب الضمانات المطلوبة والتي عادةً لا تتوافر في الكثير من الأنشطة التجارية الصغيرة، وعملت المملكة على تعزيز البيئة التشريعية ومن بينها قانون يتيح ضمان المنقولات والأصول المكتبية وغيرها في عملية الحصول على التمويل لتسهيل عملية التمويل على البنوك التجارية، والتي ترغب في الحصول على ضمانات أكبر قبل الدخول في مخاطر التمويل.