متى تكنْ حياتُنا جيدة، تكنْ أكثرَ سهولةً وفاعلية واستحقاقا، ولا يكفي بها أن تكون كذلك فحسب، بل أن تمتاز بالجودة التي تُعززُ مكانة الفرد والأسرة وتقود للإنتاج والتطوير والنماء للمجتمعات والدول. إنَّ تحسينَ جودةِ الحياة لا يقتصرُ على جانب دون آخر، وهو لا يعني التنمية الاقتصاديةَ وحدها، بل يتعداه للتنمية الاجتماعية والذاتية للأفراد والبيئة التي تُحيط بهم، فهل ان الارتفاع بمستوى الجودة للحياة ممكنٌ أم أنه ضربٌ من الخيال مع كل الاضطراباتِ السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العالمُ، والتي تنعكسُ بشكلٍ مظلمٍ على حياةِ الفرد والأسرة في كل أنحاءِ الكوكب؟
ليس صحيحاً أن نرفعَ من جودة الحياة لأمةٍ في المجال الثقافي والعلمي، في حين تعاني هذه الأمةُ من الجوع والعوز، إنَّ الدولَ التي تستثمر في الإنسان لا تستأثرُ بمواردها المالية وتشح على شعوبها، ثقة منها بأن اكتفاءَ الفردِ والأسرة مالياً يُفرزُ حالة من الرضا والأمن الاقتصادي الذي يقودُ بهم للإبداع والتطوير والإعمارِ للأوطانِ والأمم.
متى ما باتَ الفردُ ونامت الأسرُ آمنة على خُبزها، تولدت رغبتُها المُلِّحة لنهل العلم والمعرفةِ لمسايرة العصر وتحقيقِ الجودة المعرفية التي تضمنها الدولُ المتحضرة لشعوبها، فتجعل من التعليم إلزاماً، لا خيارَ فيه، يمتازُ بالتطوير والحداثة، ويتماشى مع الرُؤى العامةِ لتلك الدول مع ضمان جودة التعليم ومخرجاته.
جودةُ الحياة تشملُ أيضا صحةَ الفرد والأسرة النفسية والجسدية، ولا يتأتى ذلك إلا باتباعهم برامجَ صحية وأنظمة غذائية تضمن لهم جودة الحياة الصحية والفسيولوجية، ولا تألُ الدولةُ جُهداً في تقديم خدماتها الصحيةِ الأولية والرعاية النفسية وبثِّ البرامج والموضوعات المختلفة للارتقاء بجودةِ الخدمات الصحية تحت إشراف جهات مختصةٍ تسعى لضمانِ الجودة في المجال الطبي والصحة العامة. جودةُ الحياة هي عمليةٌ مركبة ومتكاملة تتضمن توافرَ كافةِ الاحتياجات، والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة، من مأكلٍ ومشرب وملبسٍ ومسكن، كما تشملُ الحاجاتَ غيرِ المادية، اجتماعيةً ونفسية، كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والبيئةِ النظيفة الخاليةِ من التلوث، والعلاقات الوثيقة بين الأفراد والمجتمعات. لا شك أن هذه الحاجات ليست استاتيكية أو ثابتة، إنما هي ذات طبيعة ديناميكية متطورة بتطورِ المجتمعات وتقدُمها.