كشفت المراقب في وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، بدور الملا، أن المصرف المركزي بصدد إعداد لوائح جديدة تخص التمويل الجماعي من شأنها إتاحة أكبر عدد ممكن من المؤسسات للاستفادة من هذا النوع من التمويلات.
وقالت الملا لـ “البلاد” إنه في الوضع السابق كانت عملية التمويل تتم من الشركات إلى الشركات، ولكن سيتم السماح بموجب التعديلات المزمع إجراؤها لقطاعات الأفراد بالاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي.
وأوضحت الملا، على هامش مشاركتها في مؤتمر مصرفي في المنامة تناول الابتكار بالقطاع المالي، أنه تم الترخيص حاليًّا لشركة في مجال التمويل الجماعي لكنها لا تزال تعمل بطريقة تجريبية.
وتوقعت أن يشهد هذا القطاع نموا ويتيح خيارات أوسع للحصول على التمويلات عن طريق المنصات، إلى جانب طرح المزيد من الفرص الاستثمارية للزبائن إلى جانب توفير خيارات للمؤسسات خصوصاً الصغيرة.
وأشارت إلى أن الشركات الناشئة يمكنها مستقبلاً الحصول على نسبة من رؤوس الأموال المستثمرة من خلال هذه المنصات.
وكجزء من هدف مصرف البحرين المركزي لتعزيز إطاره التنظيمي، يقوم المصرف بإصدار تعديلات مقترحة على اللوائح المتعلقة بالتمويل الجماعي القائم على التمويل والأسهم لتلبية نماذج الأعمال السائدة في هذا النوع الجديد نسبيًا من النشاط المنظم. ووفقًا لذلك، تم اقتراح تعديلات معينة على المتطلبات ذات الصلة في وحدات مختلفة من مجلدات قواعد مصرف البحرين المركزي 5، (النوع 7: مقدمو الخدمات المساعدة) والمجلد 6، أسواق رأس المال.
ودعا المصرف المركزي المؤسسات المعنية والعاملين في القطاع إلى تقديم اقتراحاتهم بحلول 8 مارس 2022.
وبخصوص “الإقراض الرقمي” أو عبر المنصات، أشارت إلى أن هذه العملية لا تزال تحت الدراسة، حيث إن العديد من المؤسسات في البيئة الرقابية التجريبية تعمل في التمويل الصغير أو تمويل المؤسسات الصغيرة، لكنها أوضحت أن المصرف المركزي أصدرت لوائح تسهل أعمال خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.
وذكرت المراقب في وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، أن عدد الشركات المسجلة حاليًّا في البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي قبل عدة سنوات بهدف تحفيز الابتكار والمساعدة للتوجه لرقمنة الخدمات المالية والمصرفية، يبلغ قرابة 24 مؤسسة.
وأشارت إلى أن وحدة التكنولوجيا المالية لديها عدد من الخطط في عدد من المسارات ومن بينها فيما يتعلق بالتشريعات، حيث تدرس عدد من التشريعات واللوائح التي تتعلق بقتكنولوجيا الخدمات المالية، وتحدثت عن “السوق الافتراضية” من خلال ربط بين “منصة FinHub973” و”البيئة الرقابية التجريبية.
وأشارت الملا أنه قبل سنوات كان النصيب الأوفر من الشركات المسجلة في “البيئة الرقابية التجريبية” لشركات من آسيا في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، ولكن اليوم هناك زخم كبير من الشركات في الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه من خلال هذه البيئة يتم التعرف على مدى ما تحققه هذه الخدمات من أمان وحماية، ويتم من خلالها دراسة تغيير التشريعات أو إدخال التعديلات لتعمل هذه الشركات التي تختبر خدماتها بالبيئة التجريبية في البحرين.